السعودية توقف 66 مكتب استقدام وتسحب ترخيص مكتب في حملة رقابية بالربع الثالث
تواصل السعودية تشديد الرقابة على قطاع الاستقدام ضمن مساعٍ لتنظيم السوق ورفع الامتثال وحماية حقوق المستفيدين. وتشمل نتائج الربع الثالث من 2026 اتخاذ إجراءات نظامية بحق 67 مكتباً، في خطوة تعكس استمرار تشديد الحوكمة على خدمات العمالة.
أهم الأخبار
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوقفت فورياً نشاط 66 مكتب استقدام وسحبت ترخيص مكتب واحد خلال الربع الثالث بسبب مخالفات.
- المخالفات شملت تجاوز قواعد ممارسة النشاط وتأخير إعادة المبالغ وعدم معالجة الشكاوى، وتم اتخاذ إجراءات نظامية بحق 67 مكتب استقدام.
- الوزارة تحث المستفيدين على استخدام منصة مساند للحد من التجاوزات، وتعزيز الحوكمة والشفافية في سوق العمل وخدمات العمالة.
نتائج الرقابة على مكاتب الاستقدام
كما ذكرت مباشر إنفو نقلًا عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان صدر اليوم الأربعاء، جرى رصد مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية بحق 67 مكتب استقدام، مع إيقاف نشاط 66 مكتباً بشكل فوري وسحب ترخيص مكتب واحد لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.وتتوزع المخالفات المضبوطة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، وعدم معالجة الشكاوى المقدمة منهم. وتؤكد الوزارة أنها تواصل متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبق العقوبات النظامية على المخالفين للأنظمة والتعليمات.
أثر الإجراءات على سوق العمل والخدمات
تدعو الوزارة المستفيدين إلى استخدام الخدمات الموثوقة عبر منصة "مساند"، التي تتيح التعاقد إلكترونياً مع مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة، إلى جانب أدوات التقييم ومتابعة الطلبات والإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 920002866 أو من خلال التطبيق المتاح على الأجهزة الذكية.وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر منظومة رقابية وتنظيمية تضبط الممارسات وتصون حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. ومن شأن ذلك دعم ثقة المستفيدين وتعزيز جاذبية السوق واستدامته في قطاع خدمات العمالة.
في تقريرنا السابق عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2025، رصدنا ارتفاع التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال وصعود الرصيد التراكمي إلى أكثر من تريليون ريال بنهاية العام. وأوضحنا أن قطاعات مثل التشييد والصناعة التحويلية كانت بين الأعلى مساهمة، بما يعكس اتساع النشاط الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال الداعمة لجذب الاستثمارات.
آخر أخبار Labor Market
- Forex
- Crypto