مصر ترفع حافز جودة أعضاء التدريس والباحثين في الجامعات إلى 1500 جنيه
تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة المخصصات المرتبطة بحافز الجودة للعاملين في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ضمن إطار دعم الكوادر الأكاديمية والبحثية. وتشمل الزيادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ونظراءهم في الجهات البحثية، مع تحديد فئات مالية متفاوتة بحسب الدرجة الوظيفية.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء المصري أقر زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ليصل إلى 1500 جنيه للأستاذ.
- التمويل يقسم بين الخزانة العامة بنسبة 50% والمؤسسات ذاتياً بنسبة 50% مع التنسيق مع وزارة المالية حسب الحاجة.
- القرار يدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ويؤثر على موازنات الجامعات في ظل استمرار ضبط نفقات الحوافز والبدلات.
تفاصيل القرار وفئات الصرف
كما أوردت مباشر، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بعد موافقة مجلس الوزراء بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.وينص القرار على زيادة حافز الجودة للفئات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى جانب نظرائهم في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وبحسب الفئات المالية المعلنة، يبلغ الحافز 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهاً للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و750 جنيهاً للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد. وتسري على صرف هذه الزيادة القواعد المعمول بها نفسها في شأن صرف حافز الجودة.
آلية التمويل وانعكاساتها على القطاع
وينص القرار أيضاً على أن تمويل الزيادة يتم بواقع 50% من الخزانة العامة و50% تمويلاً ذاتياً، بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر، وذلك في كل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية بحسب الأحوال.ويعكس القرار توجهاً لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مالياً، مع توزيع عبء التمويل بين الدولة والمؤسسات المعنية. كما يرجح أن يؤثر الإجراء في موازنات الجامعات والهيئات البحثية، في وقت تواصل فيه الحكومة ضبط آليات الإنفاق على الحوافز والبدلات داخل القطاع الأكاديمي.
في تغطيتنا السابقة عن احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي، أشرنا إلى تقديرات بوصولها إلى نحو 28 مليار دولار في ظل ضغوط اقتصادية وتوترات إقليمية. كما تناول التقرير توقعات بتحسن تدريجي في النمو وتراجع الدين الحكومي وعجز الموازنة، وما يعنيه ذلك لمسار المالية العامة ومستويات المعيشة.
آخر أخبار Labor Market
- Forex
- Crypto