مركز الغطاء النباتي يحذر من بيع الحطب المحلي مع غرامة 5 آلاف ريال للمتر المكعب
يشدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على حظر بيع الحطب والفحم المحليين أو نقلهما أو تخزينهما أو الترويج لهما، ضمن إجراءات تستهدف حماية البيئة وتنظيم السوق. ويشمل التحذير أيضا استخدام الحطب المحلي في المنشآت الغذائية، مع إلزام الراغبين في بيع الحطب والفحم المستوردين بالحصول على التراخيص اللازمة.
أهم الأخبار
- المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي فرض غرامة 5 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزئه من الحطب المحلي المباع أو المخزن أو المنقول.
- غرامة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية كالمطاعم والمخابز تبلغ 10 آلاف ريال للمتر المكعب، مع مخالفات 2000 ريال للحطب المستورد دون ترخيص بعد الإنذار الأول.
- المركز يكثف الرقابة بأسواق الحطب والفحم عبر جولات تفتيشية ورصد إلكتروني، دعماً لتنظيم السوق وحماية البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
العقوبات وآلية الترخيص
بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض، نقلاً عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فإن مخالفة بيع أو نقل أو تخزين الحطب المحلي تبلغ 5 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه، وفقا للائحة التنفيذية للاحتطاب، بينما تبلغ مخالفة بيع أو نقل أو تخزين الحطب المستورد دون ترخيص ألفي ريال بعد الإنذار في المرة الأولى.ويقول المركز إن مخالفة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية مثل المطاعم والمطابخ والمخابز تبلغ 10 آلاف ريال لكل متر مكعب أو جزء منه. كما تبلغ مخالفات الحطب والفحم المحضرين من تقطيع الأشجار والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة ألفي ريال، وتطبق بعد الإنذار في المرة الأولى.
ودعا المركز الراغبين في استخراج ترخيص لبيع الحطب والفحم المستوردين إلى تقديم الطلب عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة.
الرقابة على السوق والأثر البيئي
يربط المركز هذه الإجراءات بالحفاظ على البيئة ومنع الأنشطة التي تضر بأراضي الغطاء النباتي، إلى جانب تعزيز الاستدامة وتنظيم سوق الحطب والفحم بما يدعم احتياجات السوق ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويواصل المركز رصد المخالفات وضبطها في جميع المناطق من خلال أعمال الرقابة والتفتيش على أسواق الحطب والفحم والمحلات التجارية، بمشاركة الجهات ذات العلاقة. وتشمل هذه الأعمال الجولات المفاجئة والتفتيش الدوري، ورصد الإعلانات والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني، فضلا عن الاستجابة للبلاغات وتكثيف الحملات خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على الحطب.
في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تناولنا توجه الجهتين لتعزيز التكامل في تحديث اللوائح الفنية ورفع الامتثال وربط المواصفات بالأثر البيئي. كما أبرزنا أن الاتفاق يشمل تبادل البيانات والخبرات ودعم البحث والابتكار وبناء بنية تحتية للجودة، بما يدعم كفاءة الخدمات والاستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
آخر أخبار Legislation
- Forex
- Crypto