ساويرس يتوقع تصحيحا في السوق العقاري المصري مع خروج شركات مرتفعة المديونية

ساويرس يتوقع تصحيحا في السوق العقاري المصري مع خروج شركات مرتفعة المديونية
تصحيح وشيك في العقار المصري

تتزايد المخاوف في السوق العقاري المصري بشأن قدرة بعض المطورين على الوفاء بالتزامات البناء والتسليم وسط ضغوط التمويل والانضباط التشغيلي. ويرى رجل الأعمال سميح ساويرس أن المرحلة المقبلة تحمل حركة تصحيح تستبعد الشركات الأقل ملاءة، مع استمرار الطلب السكني المدفوع بالنمو السكاني.

أهم الأخبار

  • سميح ساويرس يتوقع حركة تصحيح في السوق العقاري المصري مع خروج شركات عالية المديونية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والتنفيذية.
  • ساويرس يؤكد أن الطلب على العقارات مدفوع بالنمو السكاني ويحتاج السوق إلى ما لا يقل عن 500,000 وحدة سكنية سنوياً.
  • التوقف عن البناء في مصر لمدة أربع سنوات سيؤدي إلى عجز بنحو مليوني وحدة سكنية ويزيد الضغوط على النشاط العقاري قصير الأمد.

توقعات التصحيح ومعايير البقاء

كما أوردت مباشر، توقع سميح ساويرس حدوث حركة تصحيح في السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، مع خروج بعض الشركات التي دخلت السوق من دون امتلاك ملاءة مالية كافية أو اعتمدت على الاقتراض المفرط، ولم تتمكن من الالتزام بمواعيد البناء والتسليم.

وقال إن الشركات القادرة على الاستمرار ستكون الكيانات الجادة التي تمتلك خبرة فعلية في تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات في مواعيدها، وتلتزم كذلك بالانضباط المالي والتشغيلي. وجاءت تصريحات ساويرس على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

الطلب السكني ومخاطر التوقف عن البناء

استبعد ساويرس حدوث فقاعة عقارية في مصر، مستندا إلى استمرار النمو السكاني وما يفرضه من طلب متزايد على الوحدات السكنية. وأضاف أن السوق يحتاج إلى ما لا يقل عن نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتلبية احتياجات الزيادة السكانية.

وحذر من أن التوقف عن البناء في مصر لمدة أربع سنوات قد يؤدي إلى عجز يقدر بنحو مليوني وحدة سكنية. وأشار إلى أن انتشار مشاعر الفزع والقلق بين المتعاملين في السوق قد يدفع بعض المشترين والبائعين إلى الانسحاب مؤقتا، بما قد يزيد الضغوط على النشاط العقاري في المدى القصير.

في تغطيتنا السابقة عن احتياجات مصر من التمويل الخارجي وآفاق الاقتصاد، أشرنا إلى تقديرات بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بالتوازي مع ضغوط ناتجة عن التوترات الإقليمية. وتناول التقرير توقعات بتحسن تدريجي في النمو وتراجع نسبة الدين الحكومي وعجز الموازنة، إلى جانب إشارات مرتبطة بمستويات المعيشة والفقر ومسار الإصلاحات.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.