المنتدى اللوجستي العالمي يؤجل نسخته الثانية في الرياض إلى 2027

المنتدى اللوجستي العالمي يؤجل نسخته الثانية في الرياض إلى 2027
تأجيل المنتدى حتى 2027

يأتي تأجيل النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي في وقت تواصل فيه السعودية تعزيز موقعها كمركز إقليمي ودولي للنقل والخدمات اللوجستية. ومن المقرر الآن عقد الحدث في الرياض خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2027، بالتزامن مع المنتدى العالمي لسلاسل التوريد التابع للأونكتاد.

أهم الأخبار

  • المنتدى اللوجستي العالمي يؤجل النسخة الثانية من 29 نوفمبر 2026 إلى الفترة بين 16 و18 نوفمبر 2027 في الرياض.
  • كل التسجيلات والشراكات للنسخة القادمة تبقى سارية والتنظيم مستمر بالتزامن مع منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد.
  • النسخة الأولى عام 2024 جمعت أكثر من 13 ألف مشارك من 30 دولة وأسفرت عن توقيع 67 اتفاقية بقيمة تتجاوز 16 مليار ريال.

جدول جديد للمنتدى واستمرار التسجيلات

وفقًا لما ذكرته Mubasher، أفاد المنتدى اللوجستي العالمي في بيان، بأن النسخة الثانية التي كان مقرراً انعقادها بين 29 نوفمبر و1 ديسمبر 2026، تؤجل إلى الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2027 في مدينة الرياض.

وأوضح المنتدى أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع منتدى الأمم المتحدة، الأونكتاد، العالمي لسلاسل التوريد. وأضاف أن جميع تسجيلات المشاركين والشراكات القائمة ستظل سارية للنسخة المقبلة، مع استمرار التواصل مع الشركاء والمشاركين لتزويدهم بالتفاصيل والرد على الاستفسارات.

ويقول المنتدى إنه يواصل أداء دوره كمنصة دولية للحوار وتعزيز التعاون بين صناع القرار وقادة القطاع اللوجستي، بما يدعم تطوير القطاع ويعزز ترابط سلاسل الإمداد العالمية.

دلالات التأجيل على القطاع اللوجستي السعودي

يرتبط المنتدى بأهداف أوسع تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتشمل محاور المنتدى الرئيسة الابتكار في الخدمات اللوجستية، والربط العالمي المتكامل، والاستدامة في سلاسل الإمداد. وكان الحدث قد سجل في نسخته الأولى عام 2024 مشاركة أكثر من 30 دولة وحضور ما يزيد على 13 ألف مشارك، إلى جانب أكثر من 140 متحدثاً و80 عارضاً، كما أسفر عن توقيع 67 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال، ما يعكس ثقله في أجندة القطاع اللوجستي بالمملكة.

في تغطيتنا السابقة عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2025، رصدنا وصول التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال ونمو الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1058.8 مليار ريال بنهاية العام. كما أوضحنا أن قطاعات مثل التشييد والصناعة التحويلية كانت من أبرز المساهمين في هذه الزيادة، بما يعكس توسع القاعدة الإنتاجية وتسارع المشاريع التي تدعم توجهات المملكة الاقتصادية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.