موانئ تطرح فرصة لتطوير وتشغيل منطقة الخُمرة اللوجستية في جدة

موانئ تطرح فرصة لتطوير وتشغيل منطقة الخُمرة اللوجستية في جدة
فرصة لوجستية جديدة بجدة

تتجه السعودية إلى توسيع بنيتها اللوجستية الداعمة للتجارة وإعادة التصدير عبر طرح فرصة استثمارية جديدة في مدينة جدة. وتشمل الفرصة تطوير وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالخُمرة على مساحة 2.4 مليون متر مربع، مع استمرار استقبال طلبات إبداء الاهتمام حتى 20 نوفمبر 2026.

أهم الأخبار

  • الهيئة العامة للموانئ تطرح فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل منطقة الخُمرة اللوجستية المتكاملة في جدة وتدعو الجهات المهتمة للتسجيل إلكترونيًا.
  • المنطقة تستفيد من موقع إستراتيجي غرب المملكة وربطها بسبعة موانئ رئيسة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي وقربها من الجسر البري.
  • آخر موعد للتسجيل في الفرصة الاستثمارية عبر منصة «موانئ» الإلكترونية هو 20 نوفمبر 2026 وفق إعلان الهيئة.

تفاصيل الطرح ونطاق المشروع

وفقًا لما ذكرته صحيفة الرياض نقلًا عن الهيئة العامة للموانئ، فتحت «موانئ» باب إبداء الاهتمام بالفرصة الاستثمارية لتطوير وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالخُمرة في جدة، ودعت المطورين والمشغلين وشركات الشحن والخطوط الملاحية والشركات اللوجستية إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وتستند المنطقة إلى موقع إستراتيجي على الساحل الغربي للمملكة، بما يتيح الوصول إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. كما تستفيد من الممر اللوجستي المباشر والبنية التحتية المتقدمة لميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى بيئة الأعمال في جدة بوصفها مركزًا تجاريًا حيويًا.

وترتبط المنطقة كذلك بشبكة الموانئ والمطارات والممرات البرية في المملكة، إذ تتصل بسبعة موانئ رئيسة على الساحل الغربي، من بينها ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله، إلى جانب ارتباطها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وقربها من مشروع الجسر البري.

الأثر اللوجستي وأهداف التوسع

قال رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع إن طرح هذه الفرصة يأتي ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق المناطق الداعمة للعمليات اللوجستية وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا يربط القارات الثلاث.

وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى استقطاب شركاء من ذوي الخبرة والكفاءة لتطوير المنطقة، التي يُنتظر أن تشكل إحدى الركائز الرئيسة لدعم حركة التجارة العالمية وعمليات إعادة التصدير. ويرتبط ذلك برفع جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتسارع في حركة الشحن وتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ودعت الهيئة الجهات الراغبة في الاستثمار إلى استكمال التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المعلنة قبل الموعد النهائي المحدد في 20 نوفمبر 2026.

في تقريرنا السابق عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2025، سلطنا الضوء على ارتفاع التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال وزيادة الرصيد التراكمي إلى أكثر من تريليون ريال بنهاية العام. كما أوضحنا توزيع التدفقات بحسب القطاعات، مع بروز التشييد والصناعة التحويلية كمحركات رئيسة لهذا النمو، بما يعكس توسع فرص الاستثمار المرتبطة بمشاريع التطوير والبنية التحتية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.