عزم السعودية تفوز بعقد دعم تقني حكومي بقيمة 14.45 مليون ريال

عزم السعودية تفوز بعقد دعم تقني حكومي بقيمة 14.45 مليون ريال
عقد حكومي ضخم لعزم

يأتي العقد الجديد في إطار توسع أعمال عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم الخدمات المساندة للجهات الحكومية داخل قطاع التقنية. وتمتد مدة تنفيذ المشروع إلى ثلاث سنوات، مع توقعات بأن يدعم أعمال الشركة عبر خدمات دعم المستفيدين وتحسين كفاءة استخدام الأنظمة الحكومية.

أهم الأخبار

  • عزم السعودية فازت بعقد من المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بقيمة 14.45 مليون ريال لتنفيذ مشروع دعم تقني لمدة 36 شهراً.
  • بدء تنفيذ المشروع سيكون في 27 أغسطس 2026، مع تسلم إشعار الترسية الرسمي في 21 أكتوبر 2026، والتسليم النهائي في 7 أكتوبر 2029.
  • المشروع يعزز أعمال عزم السعودية في قطاع تقنية المعلومات، مستهدفاً تحسين تجربة المستخدمين وكفاءة الأنظمة الحكومية دون وجود أطراف ذات علاقة.

تفاصيل العقد وجدول التنفيذ

وفقًا لما أوردته مباشر، أفادت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، في بيان على تداول اليوم الخميس، بأنها حصلت على ترسية مشروع من المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14.45 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن تاريخ الترسية يعود إلى 7 أكتوبر 2026، بينما تسلمت إشعار الترسية الرسمي في 21 أكتوبر 2026. وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا، على أن يبدأ العمل فيه في 27 أغسطس 2026.

ويستهدف المشروع تقديم خدمات الدعم للمستفيدين من الأنظمة الحكومية، من خلال إجراء دراسات تحليلية للفجوات التقنية والإجرائية، وتطوير المحتوى الإرشادي والتوعوي، إلى جانب تقديم خدمات الدعم المباشر للمستفيدين.

أثر العقد على أعمال الشركة

تتوقع الشركة أن يسهم المشروع في دعم أعمالها بقطاع تقنية المعلومات والخدمات التقنية، ضمن مسار تقديم الحلول والخدمات المساندة للجهات الحكومية.

وأضافت أن هذه الأعمال تستهدف تحسين تجربة المستخدمين ورفع كفاءة الاستفادة من الأنظمة الحكومية، بما يعزز حضورها في المشروعات المرتبطة بالدعم التشغيلي والتقني للقطاع العام.

وأكدت عزم السعودية عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذا المشروع.

كانت منصتنا قد تناولت قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات والمقرر انعقادها في 5 نوفمبر 2026. وتضمنت البنود المقترحة شراء ما يصل إلى 3.6 مليون سهم خزينة لبرنامج أسهم الموظفين بتمويل ذاتي خلال 18 شهرا، إلى جانب التصويت على اتفاقيات مع أطراف ذات علاقة تتجاوز قيمتها 180 مليون ريال وإجراءات حوكمة أخرى.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.