السعودية تقر 12 إجراءً حكومياً تشمل سياسة الفضاء ونقل مهام تنظيمية
أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة في الرياض حزمة من 12 قراراً تغطي التعاون الدولي والتنظيم الحكومي والتعيينات الإدارية. وتشمل القرارات الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء، ونقل بعض اختصاصات هيئة المعارض والمؤتمرات، واعتماد مذكرات تفاهم في المياه وسوق العمل والتعاون الأمني والإعلامي.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء السعودي أقر 12 قراراً تشمل تفويضات تعاون نووي ومائي، واعتماد السياسة الوطنية للفضاء، ونقل مهام تنظيم فعاليات وتسويق استثمار.
- المجلس وافق على مذكرات تفاهم مع الهند وسوريا وباكستان والمغرب واتفاقيات تعاون مع جنوب أفريقيا والبرازيل ومصر في قطاعات المياه، سوق العمل، والإعلام.
- القرارات شملت تعيينات وترقيات تشمل المرتبة الرابعة عشرة ووزير مفوض في وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والموارد البشرية والتعليم.
قرارات تنظيمية واتفاقات تعاون متعددة القطاعات
وفقاً لما أوردته مباشر نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، استعرض المجلس في جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملفات دبلوماسية وإقليمية قبل أن ينتهي إلى اعتماد 12 قراراً في مجالات الرقابة النووية والمياه وسوق العمل والإعلام والحوكمة الإدارية.وشملت القرارات تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع جنوب أفريقيا والبرازيل بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، إلى جانب تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري بشأن اتفاقية تعاون مع مكتبة الإسكندرية. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع الهند في مجال موارد المياه، وعلى مشروع تعاون مع سوريا لتطوير سوق العمل وتنمية المهارات، فضلاً عن مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية ونظيرتها في باكستان في مجالات التعاون العلمي والتدريبي والبحثي.
واعتمد المجلس كذلك مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني مع المغرب، ووافق على السياسة الوطنية للفضاء، وعلى قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية. وضمن القرارات التنظيمية أيضاً، جرى نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
أثر على الحوكمة والقطاعات الاستراتيجية
تعكس القرارات اتجاهاً نحو توسيع أطر التعاون الخارجي في قطاعات ذات صلة بالبنية المؤسسية والموارد والمهارات، بالتوازي مع إعادة توزيع بعض الاختصاصات بين الجهات الحكومية لدعم كفاءة التنفيذ في قطاع الفعاليات وتسويق الاستثمار. كما يبرز اعتماد السياسة الوطنية للفضاء ضمن مسار تطوير القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتقنية والقدرات التنظيمية.وتضمنت مخرجات الجلسة تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى التوجيه حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة السوق المالية وجهات حكومية أخرى. كما وافق المجلس على عدد من الترقيات والتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض في وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والموارد البشرية والتعليم.
في تقريرنا السابق عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2025، رصدنا صعود التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال ونمو الرصيد التراكمي إلى أكثر من تريليون ريال بنهاية العام. كما أوضحنا توزيع التدفقات حسب القطاعات، مع بروز التشييد والصناعة التحويلية ضمن أكبر المساهمين، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الجاذبة لرؤوس الأموال.
آخر أخبار Trade Deals
- Forex
- Crypto