تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.
لكننا حفظنا كل شيء 🙂.
تستعد منصة Aerodrome، وهي أكبر بورصة لامركزية على شبكة Base، لإجراء ترقية كبرى. يخطط المشروع لاستبدال نظام التصويت الحالي لتخصيص السيولة بآلية تكافئ المستخدمين على توقع الطلب المستقبلي على رأس المال.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
من المقرر إطلاق الآلية الجديدة، التي تسمى Predictive Allocation (التخصيص التوقعي)، في شهر يوليو. وستحل محل نظام التصويت الأسبوعي الذي تم استخدامه على المنصة منذ إطلاقها.
تم تصميم Predictive Allocation لتغيير هذا النهج. فبدلاً من توجيه الحوافز نحو المجمعات التي تولد رسوماً بالفعل، سيتم مكافأة المشاركين على التحديد الصحيح للأماكن التي ستكون هناك حاجة للسيولة فيها مستقبلاً.
يعتقد المشروع أن هذه الآلية تسمح بتخصيص رأس المال بشكل أكثر كفاءة لقطاعات السوق الواعدة قبل ظهور الطلب المستدام.
إذا توقع المشارك الطلب المستقبلي بشكل صحيح وخصص السيولة للمجمع المقابل، فإنه يحصل على حصة أكبر من الإيرادات التي يولدها ذلك السوق في النهاية.
يعتقد المطورون أن هذا النهج يمكن أن يحسن تخصيص رأس المال عبر منظومة DeFi بالكامل. كما يتوقعون أن يجذب المتداولين المحترفين، وصناع السوق، وفئات جديدة من المشاركين.
تبدي Aerodrome تفاؤلاً خاصاً بشأن جذب وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يمكنهم تحليل بيانات السوق باستمرار واتخاذ قرارات تخصيص السيولة تلقائياً.
وفقاً للمطورين، يمكن استخدام هذا المفهوم في نهاية المطاف في مجالات تتجاوز تداول الأصول الرقمية. ففي المستقبل، قد تساعد هذه التكنولوجيا في تخصيص رأس المال عبر المشاريع والبروتوكولات والفرص الاستثمارية.
يتشابه نهج Aerodrome مع أسواق التوقعات، التي نمت شعبيتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويجادل المؤيدون بأن الحوافز المالية تساعد المشاركين على كشف المعلومات بشكل أكثر كفاءة وتقييم احتمالية الأحداث المستقبلية بدقة أكبر من طرق التنبؤ التقليدية.
هذا هو السبب في أن منصات مثل Polymarket و Kalshi تسمح بمشاركة الأفراد الذين يمتلكون معلومات غير معلنة. ويجادل المدافعون عن هذا النموذج بأن مثل هذا النشاط لا يشوه الأسواق بل يساعد بدلاً من ذلك في دمج المعلومات الجديدة بسرعة أكبر وتحسين دقة التنبؤ.
في وقت سابق، اقترحت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مراجعة اللوائح التي تحكم هذا القطاع. ويغطي الاقتراح عقود الأحداث المرتبطة بالتطورات السياسية، والنزاعات العسكرية، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام العام.