تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.
لكننا حفظنا كل شيء 🙂.
أفاد محللون في Binance Research أن سلسلة من حوادث الاختراق في أبريل تسببت في تدفقات خارجة بنحو 13 مليار دولار من قطاع التمويل اللامركزي (DeFi). ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) بشكل كبير، بينما اقتربت مستويات الرافعة المالية عبر النظام البيئي من مستويات مرتفعة لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقاً لتقرير Binance Research لشهر مايو، انخفض إجمالي القيمة المقفلة في DeFi بنسبة 10.7% في أبريل ليصل إلى 82.7 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، سجل المحللون ارتفاعاً في نسبة الرافعة المالية للقطاع إلى حوالي 38%، وهو مستوى شوهد لآخر مرة خلال السوق الصاعدة في عام 2021.
أشار Binance Research إلى أن هذه الزيادة لم تكن مدفوعة بطلب أقوى على الاقتراض، بل بتقلص السيولة داخل النظام البيئي. ومع انخفاض إجمالي القيمة المقفلة، أصبحت أعباء الديون الحالية تمثل حصة أكبر من السوق.
وأضاف الباحثون أن القطاع لم يشهد بعد عملية تقليص كبيرة للرافعة المالية (deleveraging) رغم التصحيح الأوسع في أسواق الكريبتو.
شملت أبرز الحوادث بروتوكول Drift و KelpDAO، اللذين تعرضا لخسائر تقدر بنحو 285 مليون دولار و 292 مليون دولار على التوالي.
أشارت تقارير سابقة إلى أن الأضرار المجمعة للهجومين بلغت 577 مليون دولار، وأن الحوادث قد تكون مرتبطة بمجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية.
أكد Binance Research أن التهديدات التي تواجه DeFi تمتد الآن إلى ما هو أبعد من ثغرات العقود الذكية. حيث يعتمد المهاجمون بشكل متزايد على الهندسة الاجتماعية، واختراق الأنظمة الداخلية، واستغلال ثغرات الحوكمة، ونقاط الضعف في الجسور العابرة للشبكات (cross-chain bridges).
وعلى الرغم من انخفاض الخسائر الناجمة عن الهجمات بنسبة تقارب 90% في مايو مقارنة بأبريل، إلا أن المخاطر التي تواجه القطاع لا تزال مرتفعة. وسلط المحللون الضوء على عمليات استغلال حديثة شملت Humanity Protocol و Aztec Connect و Raydium.
يعتقد الباحثون أن السوق لا يزال عرضة للمخاطر بسبب مزيج من الرافعة المالية المرتفعة والسيولة المنخفضة. وهذا يخلق مخاطر إضافية لبروتوكولات DeFi حتى بعد هدوء أكبر موجة من الهجمات.
في وقت سابق، أعلنت Balancer Labs أنها ستوقف عملياتها. وأرجع الفريق ذلك إلى تراجع السيولة، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتداعيات استغلال كبير أثر على بروتوكول Balancer في عام 2025.