المغرب يتوقع استقرار العجز المالي مع خفض الضرائب في 2027

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
استقرار العجز في المغرب 2027

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Ciaran Ryan

24.10.2026

المغرب يتوقع استقرار العجز المالي مع خفض الضرائب في 2027 — استقرار العجز رغم التخفيضات

تتجه المالية العامة في المغرب إلى الحفاظ على مستوى العجز عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي والمضي في تخفيضات ضريبية. ويأتي ذلك مع توقع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 3.7% العام المقبل، بالتزامن مع خطة إنفاق حكومي بقيمة 62 مليار درهم لتحسين الخدمات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية.

أهم الأخبار

مسودة موازنة المغرب 2027 تتوقع عجزاً مالياً مستقراً عند 3% ونمو الناتج المحلي بنسبة 3.7% مقابل 4.7% هذا العام.
الحكومة تخطط لإنفاق 62 مليار درهم على تحسين الخدمات الاجتماعية وتقليص الدين العام إلى 66.9% من الناتج المحلي في 2027.
الحكومة تقترح رفع الضريبة إلى 40% على أرباح شركات توزيع الوقود فوق 100 مليون درهم وخفض احتياجات التمويل 7.4% إلى 159 مليار درهم.

ملامح مشروع موازنة 2027

كما أوردت مباشر، تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بقاء العجز المالي مستقراً عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وفق ما جاء في مسودة الموازنة. وتشير المسودة إلى أن الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 3.7% في العام المقبل، مقابل توقعات تبلغ 4.7% خلال العام الجاري.

وتخطط الحكومة لإنفاق إجمالي قدره 62 مليار درهم، بما يعادل 6.3 مليارات دولار، على إجراءات تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية والحد من التفاوتات. كما تتوقع تراجع الدين العام إلى 66.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة مع 67.5% هذا العام.

تمويل الدولة وأثر الإجراءات الضريبية

تقترح الحكومة أيضاً رفع معدل الضريبة إلى 40% على الأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم وتحققها شركات توزيع الوقود، في خطوة تعكس توجهاً لزيادة مساهمة بعض القطاعات في الإيرادات العامة مع استمرار السياسة الاجتماعية التوسعية.

وبحسب مسودة الموازنة، من المتوقع أن تنخفض احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة 7.4% إلى 159 مليار درهم في 2027. ويأتي ذلك بينما تسعى السلطات إلى تحقيق توازن بين الاقتراض المحلي والخارجي وفقاً لظروف السوق، بما يدعم إدارة كلفة التمويل واستقرار المؤشرات المالية.

في تغطيتنا السابقة عن احتياجات مصر من التمويل الخارجي، أشرنا إلى تقديرات بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وما تعكسه هذه المتطلبات من ضغوط على الاقتصاد. كما تناولنا توقعات بتحسن تدريجي في النمو وتراجع كل من دين الحكومة وعجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم مسار تحسن مؤشرات المالية العامة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟