مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يراجع نمو الاقتصاد العالمي وتحول الصحة في السعودية
يواصل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متابعة الملفات الاقتصادية والتنظيمية في السعودية عبر اجتماع عُقد بالاتصال المرئي وشمل مراجعة مؤشرات محلية ودولية. ويبرز في جدول الأعمال تقييم مرونة الاقتصاد السعودي، وتقدم انتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، ومستوى إنجاز الجهات الحكومية خلال الربع الثالث من 2026.
أهم الأخبار
- مؤشر مديري المشتريات في السعودية سجل 55.3 نقطة محققًا أعلى مستوى منذ فبراير 2026 رغم ضغوط الاقتصاد العالمي.
- خطة التحول الصحي أنجزت نقل عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة مع استكمال بقية التجمعات مطلع 2027 بهدف فصل التنظيم عن الخدمة.
- عدد الجهات الحكومية التي تجاوزت 98% في مؤشرات الأداء ارتفع مع انخفاض التكليفات المتأخرة خلال الربع الثالث 2026.
مراجعة المؤشرات الاقتصادية وخطط التحول
كما أوردت الرياض، استعرض المجلس في مستهل الاجتماع التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات نمو الاقتصاد العالمي وآفاقه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، إلى جانب الدور الذي تؤديه المملكة في دعم مرونة الاقتصاد العالمي واستقرار الأسعار عبر ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة.وتناول التقرير أثر هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى استمرار استقرار الأسعار محليًا رغم الضغوط الاقتصادية العالمية، بدعم من السياسات الاقتصادية والهيكلية. كما أشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات سجّل 55.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2026، بما يعكس تنامي ثقة المنشآت وتكيف أداء الاقتصاد السعودي مع المتغيرات العالمية ضمن مسار التنويع المرتبط برؤية السعودية 2030.
وناقش المجلس أيضًا عرضًا من وزارة الصحة عن التقدم في خطة التحول، بما في ذلك استكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات الجارية لنقل بقية التجمعات مطلع 2027. ويستهدف هذا المسار تعزيز الفصل بين تقديم الخدمات الصحية من جهة والتنظيم والتمويل من جهة أخرى، بحيث تتولى الوزارة دور الجهة المنظمة والمشرفة، بينما تقدم الشركة الخدمات عبر عشرين تجمعًا صحيًا وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.
متابعة أداء الجهات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية
اطلع المجلس على تقرير من مكتب إدارة المشروعات في أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة خلال الربع الثالث من 2026. وبيّن التقرير ارتفاع عدد الجهات التي حققت أكثر من 98% في مؤشرات الأداء، بالتزامن مع انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات الحكومية.كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها نتائج تقرير التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة لتنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، إلى جانب الملخصات التنفيذية الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية. واتخذ المجلس حيال هذه الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة، في خطوة تعكس استمرار التركيز على كفاءة التنفيذ ومتابعة المؤشرات الاقتصادية والقطاعية.
في تغطيتنا السابقة عن مشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان في اجتماعات مجموعة العشرين في بانكوك، استعرضنا رسائل المملكة حول كلفة المرونة الاقتصادية وسبل دعمها وتمويلها. كما أبرزنا تأكيده أن استمرار إمدادات الطاقة بأسعار معقولة وتدفق السلع الأساسية والمسارات البديلة للتصدير عوامل رئيسية لاحتواء ضغوط الأسعار ودعم الاستقرار الاقتصادي.
آخر أخبار Healthcare Industry
- Forex
- Crypto