الحكومة المصرية تؤكد أن ترشيد الإنفاق لا يمس إمدادات الطاقة لقطاعات الإنتاج والخدمات
تتحرك الحكومة المصرية نحو ضبط الإنفاق العام في ظل توترات إقليمية تدفعها إلى الاستعداد لسيناريوهات محتملة خلال الفترة المقبلة. وتشدد الحكومة على أن هذه الإجراءات تستهدف الاستهلاك الحكومي وبنوداً إدارية مثل الدعاية والإعلان، من دون المساس باحتياجات الإنتاج والتصنيع والخدمات من الوقود والكهرباء.
أهم الأخبار
- الحكومة المصرية أكدت أن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الطاقة لن تؤثر على إمدادات الطاقة للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
- مصطفى مدبولي دعا لاجتماع عاجل للجنة إدارة الأزمات بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء لبحث التطورات وتأمين السلع.
- استعدادات الحكومة تتضمن زيادة المخزون من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين مع الحفاظ على استدامة القطاعات الحيوية.
الاستعداد للتطورات المحتملة وتأمين السلع
وفقًا لما أفادت به مباشر إنفو، يعقد مصطفى مدبولي مساء اليوم اجتماعاً للجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.ويقول مدبولي إن استعدادات الحكومة لمواجهة السيناريوهات المحتملة تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، بالتوازي مع تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية احتياجات القطاعات الحيوية.
ويشارك في الاجتماع وزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين شريف فاروق، ووزير الزراعة علاء الدين فاروق، ووزير البترول كريم بدوي، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ووزير الصناعة خالد هاشم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.
في تغطيتنا السابقة لتحركات أسعار السلع الأساسية في مصر، رصدنا تبايناً يومياً في أسعار عدد من الأصناف الغذائية وفق البيانات الحكومية، بين تراجعات في بعض الزيوت والعدس مقابل ارتفاعات في السكر والدقيق والأرز والفول. كما أشرنا إلى أن هذه الأرقام تُعد متوسطات استرشادية على مستوى الجمهورية وقد تختلف بين المحافظات تبعاً لتكاليف النقل والتوزيع.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto