Pavlo Kot

لجنة برلمانية أوكرانية تؤيد مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة

لجنة برلمانية أوكرانية تؤيد مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة
أوكرانيا تدفع بمشروع تنظيم العملات المشفرة نحو التصويت النهائي

​وافقت لجنة متخصصة في البرلمان الأوكراني على مشروع القانون رقم 10225-d لتنظيم سوق الأصول الافتراضية. ويستحدث المشروع ضرائب على أرباح العملات المشفرة، ومتطلبات ترخيص للمشاركين في السوق، وتدابير جديدة لحماية المستخدمين.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

أعلن النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، رئيس مجموعة العمل المسؤولة عن صياغة التشريع، القرار في منشور على Telegram. وصوّت 20 عضوًا في اللجنة لصالح المشروع، ومن المتوقع أن يُطرح للقراءة الثانية في نوفمبر 2026.

إذا أُقرّت القواعد نهائيًا، فستدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2027. واستغرق إعداد التشريع نحو 3 سنوات، وبلغت مسودة القانون النهائية 264 صفحة.

كيف تخطط أوكرانيا لتنظيم العملات المشفرة

بموجب التشريع المقترح، ستتولى الهيئة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية المسؤولية الرئيسية عن تنظيم السوق. وسيتولى البنك الوطني الأوكراني الإشراف على النقود الإلكترونية والرقابة على النقد الأجنبي وغيرها من المجالات الداخلة في نطاق صلاحياته.

يحدد مشروع القانون القواعد الضريبية التالية:

  • ستُفرض الضرائب على أرباح بيع العملات المشفرة على أساس الفرق بين سعري الشراء والبيع.
  • ستُعفى معاملات الأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة (VAT).
  • لن تخضع عمليات مبادلة عملة مشفرة بأخرى للضريبة.
  • ستُعفى الأرباح التي لا تتجاوز ما يعادل حدًا أدنى واحدًا للأجور الشهرية من الضرائب.
  • ستُطبّق فترة انتقالية بمعدل مخفّض لضريبة الدخل الشخصي قدره 5% على الأصول المقتناة سابقًا، حتى نهاية 2028.
تتضمن أحكام منفصلة منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي خدمات حفظ الأصول وغيرهم من المشاركين في السوق، وستُلزمهم بالحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتهم.

ويضع مشروع القانون أيضًا متطلبات لحماية أصول العملاء، والتعامل مع الشكاوى، وصون حقوق المستخدمين. كما سيُعزَّز تطبيق إجراءات الرقابة المالية والتحقق من مصدر الأموال.

المشروع يتجه إلى القراءة الثانية

وصف جيليزنياك إعداد التشريع بأنه من أكثر عمليات الصياغة التشريعية تعقيدًا في مسيرته المهنية. وقال إن التوصل إلى توافق بشأن بنوده تطلّب عقد اجتماعات عديدة لمجموعة العمل، فيما بلغ جدول التعديلات المقارن 1,301 صفحة.

استند المشرّعون الأوكرانيون إلى أفضل الممارسات المتبعة في الاتحاد الأوروبي عند إعداد الإطار التنظيمي. لكن جيليزنياك شدد على أن موافقة اللجنة ليست سوى خطوة مرحلية، وأن القرار النهائي يعود إلى البرلمان.

في غضون ذلك، تشدد أوكرانيا الرقابة على معاملات العملات المشفرة المرتبطة بجهود الالتفاف على القيود الدولية. وفي أكتوبر، فرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي عقوبات على 28 شخصًا و27 كيانًا قانونيًا ربطتهم السلطات بمخططات مالية روسية.

سبق أن أفدنا بأن أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية كشفت عن شبكة سرية لتبادل العملات المشفرة والنقد. وصادرت السلطات أصولًا تزيد قيمتها على 15 مليون دولار في إطار التحقيق.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.