مصر تقر إجراءات لترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الطاقة في 2026-2027
تتجه الحكومة المصرية إلى تشديد ضوابط الإنفاق في موازنة العام المالي 2026-2027 عبر حزمة إجراءات تستهدف كبح المصروفات العامة وتقليل الضغط على موارد الطاقة والعملة الأجنبية. وتشمل الخطة تأجيل مشروعات جديدة، وتجميد جزء من مخصصات السلع والخدمات، مع استثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومبادرة "حياة كريمة".
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء المصري أقر تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة وحظر تعاقدات سيارات الركوب بالهيئات العامة حتى 30 يونيو 2027 ضمن إجراءات الترشيد.
- القرار يجمد ما لا يقل عن 20% من اعتمادات شراء السلع والخدمات ويحظر التعاقدات التي تتطلب عملة أجنبية أو اقتراض خارجي دون موافقة مسبقة.
- الإجراءات تلزم بخفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30% في الجهات الحكومية مع استثناء الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة من القيود الاستثمارية.
تفاصيل القرار وفترة التطبيق
كما أوردت منصة مباشر، وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قرار يطبق على الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026-2027. وينص المشروع على تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة حديثاً في الموازنة، مع حظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، إلى جانب حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية حتى نهاية يونيو من العام نفسه.ويتضمن القرار أيضاً تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات في الجهات الحكومية. كما يحظر التعاقد على أعمال ومشروعات قد تتطلب تدبير عملة أجنبية إضافية أو اقتراضاً خارجياً، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، قبل الصرف بالمكون الأجنبي.
أثر الإجراءات على الطاقة والاستثمار الحكومي
يلزم القرار الجهات العامة بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%، في إطار مسعى أوسع لاحتواء كلفة التشغيل. كذلك يتضمن إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه الفترة وفقاً لتطورات الأزمة.وفي المقابل، استثنى مشروع القرار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن القومي من قيود ترشيد الإنفاق الاستثماري. ويشير هذا الاستثناء إلى سعي الحكومة للحفاظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية والمشروعات ذات الأولوية الاجتماعية، بالتوازي مع تشديد الانضباط المالي على بنود أخرى في الموازنة.
في تغطيتنا السابقة عن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري ورسائل وزير المالية للمستثمرين الدوليين، أشرنا إلى رفع توقعات النمو لعام 2027 وإبراز الحكومة لتحسن مؤشرات المالية العامة. كما تناول التقرير ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة ونمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل.
آخر أخبار Fiscal Data
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
