وزارة البلديات والإسكان تطرح مسودة رسوم العقارات الشاغرة في السعودية

وزارة البلديات والإسكان تطرح مسودة رسوم العقارات الشاغرة في السعودية
رسوم العقارات الشاغرة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، في بيان صدر اليوم، طرح مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة "استطلاع"، في خطوة تنظيمية تستهدف استكمال تعديلات أقرها مجلس الوزراء السعودي على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. وتربط الوزارة هذه الخطوة بتوسيع أدوات ضبط السوق العقاري داخل النطاقات العمرانية، مع فتح المجال أمام العموم والجهات ذات العلاقة لتقديم الملاحظات قبل اعتماد الصيغة النهائية.

أهم الأخبار

  • وزارة البلديات والإسكان السعودية تطرح مسودة رسوم سنوية للعقارات الشاغرة تُطبق في نطاقات جغرافية محددة اعتماداً على معايير السوق ومعدلات الشغور.
  • المسودة تشترط خلو العقار القابل للاستخدام لفترة محددة خضوعه للرسم، مع توزيع الدفع على الملاك حسب نسبة الملكية لكل منهم.
  • اللائحة تهدف إلى زيادة المعروض العقاري وتحفيز التشغيل بتحفيز الملاك على الاستفادة من أصولهم، ما يعزز استقرار السوق العقارية السعودية.

آليات الرسوم ومعايير تطبيقها

توضح المسودة أن الرسوم السنوية ستطبق على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات جغرافية محددة سيجري الإعلان عنها لاحقاً. وتستند عملية التحديد إلى معايير فنية تشمل مؤشرات السوق، ومستويات العرض والطلب، ومعدلات الشغور. ويعكس ذلك توجهاً لربط التطبيق بواقع كل منطقة بدلاً من تعميمه على جميع المواقع دفعة واحدة.

كما تحدد المسودة حالات خضوع العقار للرسم، ومن أبرزها بقاء المبنى دون إشغال لفترة زمنية محددة خلال السنة المرجعية. وتشترط اللائحة أيضاً أن يكون العقار قابلاً للاستخدام أو مؤهلاً للإشغال حتى يخضع للرسم. وفي حال تعدد الملاك، يلتزم كل مالك بسداد حصته من الرسم بما يتناسب مع نسبة ملكيته في العقار.

وتشمل المسودة ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار فواتير الرسوم وطرق سدادها. كما تحدد الحالات التي يوقف فيها تطبيق الرسم وفق ما تنص عليه اللائحة المقترحة. وتقول الوزارة إن استقبال المرئيات خلال فترة الاستطلاع يهدف إلى تحسين الصياغة التنظيمية قبل الإقرار النهائي.

أثر متوقع على المعروض واستقرار السوق

تستهدف اللائحة رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية من خلال تحفيز الملاك على تشغيل العقارات أو الاستفادة منها. وترى الوزارة أن هذا التوجه يدعم زيادة المعروض العقاري، بما يسهم في تعزيز التوازن واستقرار السوق. ويأتي ذلك ضمن مسار تنظيمي أوسع لزيادة فعالية استخدام المخزون العقاري القائم.

وتربط الوزارة طرح المسودة بمبدأ الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير الأنظمة والتشريعات. وتؤكد أن مساهمة العموم والمهتمين والجهات ذات العلاقة في مراجعة المسودة تساعد على رفع جودة المخرجات التنظيمية. كما تدعو المهتمين إلى زيارة منصة "استطلاع" للاطلاع على التفاصيل وتقديم الملاحظات خلال الفترة المحددة.

كنا قد سلطنا الضوء على انطلاق فعاليات معرض "سيريدو 2026" في الدمام برعاية وزارة البلديات والإسكان، بوصفه منصة تجمع المطورين والجهات التمويلية والجهات الحكومية لدعم التملك السكني وتعزيز فرص الاستثمار. وتناول تقريرنا دور المعرض في رفع جودة المعروض العقاري عبر جلسات وورش عمل، بما يعكس اتجاهاً أوسع لتطوير البيئة التنظيمية وتحفيز كفاءة السوق في المنطقة الشرقية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.