السعودية وتركيا توسعان التعاون المؤسسي في الإسكان والتطوير الحضري

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
توسيع التعاون في الإسكان والحضر

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

السعودية وتركيا توسعان التعاون المؤسسي في الإسكان والتطوير الحضري — تعاون سعودي تركي متنامٍ

تتجه السعودية وتركيا إلى توسيع التنسيق في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية عبر مسار حكومي يستهدف رفع كفاءة الاستثمار وتبادل الخبرات. ويشمل ذلك بحث أدوات التمويل العقاري واستدامة تمويل المشاريع الحضرية، إلى جانب دعم الشراكات الاستثمارية والمبادرات المشتركة بين البلدين.

أهم الأخبار

وزارتا البلديات والإسكان السعودية والبيئة والتطوير العمراني التركية وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي والمبادرات المشتركة في الإسكان والتطوير الحضري.
شركات المقاولات التركية نفذت 434 مشروعًا في السعودية باستثمارات بلغت 32.5 مليار دولار، مع توجه لتطوير قنوات استثمارية رسمية بإشراف حكومي.
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قد يبلغ 1.28 تريليون دولار ولتركيا 1.60 تريليون دولار في 2025، ما يدعم تعزيز الشراكات الاستثمارية والعقارية الثنائية.

مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الثنائي

وبحسب ما أوردته صحيفة الرياض، بحث وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في الرياض مع وزير البيئة والتطوير العمراني والتغيير المناخي التركي مراد كوروم سبل تعزيز التعاون الثنائي في الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية. ويشمل النقاش توسيع تبادل الخبرات في النماذج الاقتصادية لقطاع الإسكان، وأفضل الممارسات في الشراكات مع القطاع الخاص، وأدوات التمويل العقاري، واستدامة تمويل المشاريع الحضرية.

كما تناول اللقاء تطوير التعاون في إدارة مشاريع الإسكان، وتطوير المناطق الحضرية، والاستدامة، والمدن الذكية، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع العقاري في البلدين. وعلى هامش الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة البلديات والإسكان السعودية ووزارة البيئة والتطوير العمراني والتغيير المناخي في تركيا لتعزيز التعاون المؤسسي ودعم المبادرات المشتركة.

انعكاسات استثمارية على القطاع العقاري

أشاد الحقيل بإسهامات شركات المقاولات التركية التي نفذت 434 مشروعًا في المملكة بقيمة استثمارية بلغت 32.5 مليار دولار، مؤكدًا أهمية تطوير قنوات استثمارية رسمية بإشراف حكومي مباشر لحماية المستثمرين وتذليل العقبات وتعزيز بيئة الأعمال في البلدين.

وأشار الوزير إلى أن السعودية وتركيا تمثلان ثقلًا اقتصاديًا ضمن مجموعة العشرين، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 1.28 تريليون دولار للمملكة و1.60 تريليون دولار لتركيا في 2025، بما يقارب 3 تريليونات دولار مجتمعة. ويرتبط هذا المسار، وفق سياق اللقاء، بزيادة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاستثمارية في القطاعات البلدية والعقارية، بما يدعم أهداف التنمية الحضرية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

تغطيتنا السابقة عن اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سلطت الضوء على مراجعة مؤشرات الاقتصاد الوطني وأداء الجهات الحكومية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك استقرار التضخم وتحقيق فائض تجاري مدعوم بنمو الصادرات. كما تناولت نتائج تحسن تنفيذ المبادرات الحكومية وانخفاض وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60% في 2025 مقارنة بـ2016، إلى جانب متابعة ملفات تنظيمية وتنفيذية مرتبطة بالتجارة الخارجية والتحول الرقمي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟