السعودية تعزز ريادتها في تحلية المياه وتوسع استثمارات البنية التحتية والقطاع الزراعي
تواصل السعودية تنفيذ خطط رؤية 2030 عبر توسيع مشاريع المياه والزراعة والبيئة، مع تسجيل مؤشرات تشغيلية واستثمارية جديدة خلال 2025-2026. وتشير هذه النتائج إلى اتساع أثر الإنفاق الرأسمالي والشراكات مع القطاع الخاص على الأمن المائي والغذائي والتنويع الاقتصادي.
أهم الأخبار
- إمدادات المياه اليومية في السعودية تجاوزت 16 مليون متر مكعب بزيادة أكثر من مليون متر مكعب، وإنجاز 57 مشروعاً بقيمة 4.62 مليار ريال رفع التغطية إلى 83.69%.
- الناتج المحلي الزراعي نما بنسبة 5% إلى 118 مليار ريال، مع ارتفاع صادرات التمور 14.3% إلى 1.938 مليار ريال ووصولها 125 دولة، وانخفاض عجز الميزان التجاري الزراعي 3% إلى 84 مليار ريال.
- السعودية زرعت أكثر من 159 مليون شجرة، وأعادت تأهيل مليون هكتار، وصممت 387 فرصة استثمارية في البيئة بقيمة تتجاوز 700 مليار ريال ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
توسع الإمدادات ومشاريع البنية التحتية
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، واس، تجاوزت إمدادات المياه اليومية في المملكة 16 مليون متر مكعب، بعد زيادة بأكثر من مليون متر مكعب يومياً، ما يرسخ موقعها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. ويأتي ذلك ضمن تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية.كما دعمت المملكة هذه المكانة بتسجيل 11 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، من بينها أكبر منظومة تحلية بالتناضح العكسي وأقل استهلاك للطاقة. وفي البنية التحتية، تم إنجاز 57 مشروعاً مائياً بقيمة 4.62 مليار ريال، ما رفع نسبة تغطية السكان بشبكات المياه إلى 83.69%، بالتوازي مع زيادة سعة أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي إلى 29 مليون متر مكعب.
وشمل التطوير أيضاً توطين تقنيات حيوية عبر بناء أول مصنع محلي لأغشية التناضح العكسي، مع مساهمة متوقعة في الناتج المحلي تبلغ 1.5 مليار ريال. ويعكس هذا المسار اتجاهاً لخفض الاعتماد على الواردات التقنية وتعزيز سلسلة القيمة المحلية في قطاع المياه.
أثر اقتصادي أوسع على الزراعة والاستدامة
في القطاع الزراعي، ينمو النشاط بنسبة 5%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 118 مليار ريال. وبلغ إجمالي إنتاج السلع الزراعية الأساسية 16 مليون طن، ما ساهم في خفض العجز في الميزان التجاري للأغذية والزراعة بنسبة 3% إلى 84 مليار ريال، رغم استمرار النمو السكاني.ويبرز قطاع التمور كرافد تصديري، إذ ترتفع قيمة الصادرات 14.3% إلى 1.938 مليار ريال، مع وصول المنتجات السعودية إلى أكثر من 125 دولة. ولدعم استدامة القطاع، تم تقديم تمويلات بقيمة 6.45 مليار ريال لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية واستخدام التقنيات الحديثة.
وعلى الصعيد البيئي، زرعت المملكة أكثر من 159 مليون شجرة وأعادت تأهيل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن مبادرة السعودية الخضراء. كما ارتفعت نسبة النفايات المستبعدة عن المرادم إلى 18% مقابل نحو 5% في 2018، مع تصميم 387 فرصة استثمارية في القطاع تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال، بينما وصلت دقة توقعات الطقس إلى 88.81% وأطلقت منصة نما 64 خدمة إلكترونية جديدة للقطاعات الزراعية والحيوانية.
في تغطيتنا السابقة عن تنويع مزيج الطاقة في السعودية ضمن رؤية 2030، استعرضنا كيف تسرّع المملكة الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى جانب النفط والغاز، مع طرح سعات لمشاريع الرياح والشمس والتخزين تصل إلى نحو 64 جيجاواط حتى نهاية 2025. كما تناولنا أبرز المبادرات المرتبطة بالتحول الطاقي مثل الهيدروجين الأخضر في نيوم، ومشروعات الطاقة الشمسية، وربط المشاريع بالشبكة الوطنية، بما يدعم خفض الانبعاثات واستقرار الإمدادات.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto