السعودية تقر 12 قرارًا حكوميًا تشمل منصة موحدة للتأشيرات واتفاقات دولية
أقرت الحكومة السعودية حزمة قرارات جديدة خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار متابعة ملفات التعاون الدولي وتطوير البنية التنظيمية لعدد من القطاعات. وتشمل القرارات إنشاء منصة وطنية موحدة للتأشيرات، إلى جانب مذكرات تفاهم واتفاقيات تمتد إلى مجالات التنمية الاجتماعية والنقل والرقابة النووية والعمل العدلي.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء السعودي يقر 12 قرارًا تشمل إنشاء منصة وطنية موحدة للتأشيرات واعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية العقارية والصناعية وعدة جامعات.
- الاتفاقيات الجديدة تتضمن إعفاءات تأشيرات لحاملي جوازات خاصة مع المجر وكازاخستان وبولندا ومذكرات تفاهم مع سنغافورة وإسبانيا وتركيا وتفويض تفاهمات نووية مع كندا.
- المجلس يؤكد تصدر السعودية مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 وأن القطاع غير الربحي سيضم 7,200 منظمة و1.7 مليون متطوع بنهاية عام 2025.
قرارات الجلسة واتفاقات التعاون
كما أفادت مباشر نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية، يراجع مجلس الوزراء خلال الجلسة عددًا من الملفات الدولية والتنظيمية قبل أن ينتهي إلى 12 قرارًا تغطي التأشيرات والتعاون الحكومي والتعيينات والاعتمادات المالية.ويوافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومات المجر وكازاخستان وبولندا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، كما يوافق على مذكرة تفاهم مع سنغافورة في مجال التنمية الاجتماعية، ومذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل التركية. كذلك يفوض الجهات المختصة بالتباحث مع الجانب الكندي حول مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، ومع الجانب العماني بشأن مشروع تعاون في مجال المتاحف، ومع الجانب الموريتاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وتشمل القرارات أيضًا الموافقة على مذكرة تفاهم مع إسبانيا في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة، وبناء منصة وطنية موحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية المعتمدة. كما يقر المجلس تعيين خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويعتمد الحسابات الختامية لصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وعدد من الجامعات لأعوام مالية سابقة، إلى جانب التوجيه بشأن تقارير سنوية لجهات حكومية وترقيات وظيفية في وزارتي الشؤون الإسلامية والطاقة.
دلالات اقتصادية ومؤشرات قطاعية
يتناول المجلس خلال الجلسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس توجهات المملكة في الاقتصاد الرقمي والقطاعات الخدمية، ويؤكد أن تصدر السعودية مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يعكس استمرار تطوير البنية التحتية والبيئة التنظيمية الداعمة للتقنية والذكاء الاصطناعي.ويشير المجلس إلى أن الاقتصاد الرقمي السعودي يرسخ موقعه بوصفه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتوازي مع إشادة البنك الدولي بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم باعتبارها نموذجًا مرجعيًا لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة واستدامة. كما يلفت إلى انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني للمرة الثانية على التوالي، بما يعزز حضورها في صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.
وعلى الصعيد المحلي، يستعرض مجلس الوزراء أداء عدد من القطاعات الإستراتيجية، مشيدًا بتسارع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. ويصل عدد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من 7,200 بنهاية عام 2025، فيما يبلغ عدد المتطوعين 1.7 مليون متطوع، في إشارة إلى اتساع قاعدة النشاط التنموي المرتبط بالمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.
ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي تطورات الاقتصاد الوطني ونتائج الربع الأول من 2026 المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتناول الاجتماع مؤشرات التضخم والفائض التجاري وتحسن إنجاز المبادرات الحكومية، إلى جانب ملفات تنفيذية مثل السلامة المرورية والتجارة الخارجية وأداء الحكومة الرقمية.
- Forex
- Crypto