المركز الوطني للتنمية الصناعية يعيّن صالح السلمي رئيسًا تنفيذيًا في السعودية
يأتي التعيين في وقت يواصل فيه المركز الوطني للتنمية الصناعية توسيع دوره في دعم القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة. ويشمل نطاق عمل المركز تطوير الفرص الاستثمارية والدراسات المتخصصة والتنسيق مع الجهات العامة والخاصة لتعزيز تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية.
أهم الأخبار
- مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية عيّن المهندس صالح بن شبّاب السلمي رئيسًا تنفيذيًا، مستفيدًا من خبرته التي تتجاوز 28 عامًا في القطاع الصناعي.
- السلمي شغل مناصب هامة سابقًا منها مستشار لوزير الصناعة والثروة المعدنية وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، وعمل في القطاعين العام والخاص.
- المركز الوطني للتنمية الصناعية يركز على تطوير قطاعات التعدين والكيماويات والسيارات والطيران والأغذية ضمن الاستراتيجية الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد ورفع الصادرات غير النفطية.
قرار التعيين وخبرة الرئيس التنفيذي
كما أفادت مباشر نقلًا عن وكالة أنباء السعودية "واس"، أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف قرارًا بتعيين المهندس صالح بن شبّاب السلمي رئيسًا تنفيذيًا للمركز.وأعرب السلمي عن تقديره لثقة وزير الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة المركز، مؤكدًا التزامه بالإسهام في دعم مسيرة عمل المركز وتعزيز الجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء منظومة الصناعة وتحقيق أهداف المركز في التنمية الصناعية المستدامة.
ويحمل السلمي درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، ويمتلك خبرة تتجاوز 28 عامًا في القطاع الصناعي. وشغل خلال مسيرته مناصب منها مستشار لوزير الصناعة والثروة المعدنية، ووكيل لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأمين عام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، كما عمل في القطاع الخاص وشارك في إطلاق عدد من الشركات والمشاريع الصناعية.
دور المركز في دعم القطاعات الصناعية
يستهدف المركز الوطني للتنمية الصناعية تطوير مجموعة من القطاعات الصناعية الواعدة ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل الصناعات التعدينية والآلات والمعدات والكيماويات والسيارات والطيران والأغذية.ويركز المركز على إعداد الفرص الاستثمارية وإجراء الدراسات المتخصصة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع الصادرات السعودية غير النفطية.
تناول تقريرنا السابق اتجاه وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى بناء إطار تنظيمي للتعدين في المناطق البحرية بالمملكة، مع وضع ضوابط فنية وإجرائية لعمليات الاستكشاف والاستخراج في قاع البحار. وأشرنا إلى أن هذه الخطوة تستهدف دعم الحوكمة والاستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يرفع مساهمة التعدين في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto