السوق الموازية نمو تمول 8 مليارات ريال منذ إطلاقها مع ارتفاع رسملتها إلى 40 مليار ريال
تتسارع أدوات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية مع اتساع دور السوق الموازية والصناديق الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز إن التمويل المقدم عبر السوق الموازية "نمو" بلغ نحو 8 مليارات ريال منذ إطلاقها في 2017.
أهم الأخبار
- السوق الموازية نمو مولت 8 مليارات ريال منذ إطلاقها مع ارتفاع رسملتها السوقية إلى 40 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026.
- السعودية أصبحت خلال 10 سنوات أكبر سوق في الشرق الأوسط من حيث استثمارات رأس المال الجريء الداعمة للشركات الريادية.
- تسارع نمو سوق الدين وتعدد قنوات التمويل خارج المصادر التقليدية يعكسان عمق وتطور السوق المالية السعودية.
مؤشرات التمويل ونمو السوق
وبحسب ما أورده مباشر، قال القويز خلال مشاركته في فعاليات أسبوع التمويل في مجلس دعم المنشآت إن السعودية أصبحت خلال 10 سنوات أكبر سوق في الشرق الأوسط من حيث استثمارات رأس المال الجريء الداعمة للشركات الريادية.وأضاف أن الصناديق التمويلية تعد من أكثر القطاعات الاستثمارية نمواً، مع توجه مؤسسات مالية وشركات استثمارية إلى إنشاء صناديق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد فجوة الاحتياجات التمويلية لديها. وأشار إلى أن الرسملة السوقية للسوق الموازية "نمو" تبلغ بنهاية الربع الأول من 2026 نحو 40 مليار ريال، وهو مستوى قال إنه يفوق رسملة أسواق كاملة مجاورة للمملكة رغم تخصيص السوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن سوق الدين في المملكة يشهد كذلك نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس عمق السوق المالية وتطورها وتعدد قنوات التمويل خارج المصادر التقليدية.
أثر الإدراج على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
قال القويز إن الإدراج يرفع الكفاءة التشغيلية للشركات، ولا سيما في ما يتعلق بفرص التمويل التي تدعم توسع الأعمال ونموها. كما أوضح أن متطلبات الإفصاح والحوكمة تعزز الاستدامة وترسخ الشفافية والمأسسة داخل الشركات المدرجة.ولفت إلى أن قنوات التمويل في المملكة شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً ملحوظاً ضمن منظومة تمويلية متكاملة ومتعددة. وأضاف أن التوعية المالية تمثل عنصراً محورياً في دعم استدامة المنشآت واستقرارها، في وقت يحظى فيه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم وطني متنام يسهم في توسيع فرص التمويل وتعزيز حضوره في السوق.
في تغطيتنا السابقة عن قرارات مجلس الشورى المتعلقة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكفاءة الإنفاق، استعرضنا حزمة توصيات ركّزت على تطوير إطار وطني لقياس أثر المبادرات وتعزيز الحوكمة ورفع العائد على الاستثمارات الحكومية. كما تناولنا الدعوة إلى معايير أكثر مرونة للرسوم الحكومية وتوسيع مبادرة «استرداد» وتسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل عبر بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استدامة هذا القطاع ونموه.
آخر أخبار Startups
- Forex
- Crypto