السعودية تطرح مشروع رعاية أمراض الكلى المزمنة والغسيل الكلوي لخدمة 11.5 ألف مستفيد

السعودية تطرح مشروع رعاية أمراض الكلى المزمنة والغسيل الكلوي لخدمة 11.5 ألف مستفيد
رعاية الكلى لآلاف المستفيدين

تتجه السعودية إلى توسيع إشراك القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية عبر مشروع وطني جديد لرعاية أمراض الكلى المزمنة والغسيل الكلوي. ويستهدف المشروع تقديم رعاية متكاملة لما لا يقل عن 11,500 مستفيد ضمن عقد يمتد لستة أعوام ويشمل عدة مناطق في المملكة.

أهم الأخبار

  • وزارتا الصحة والدفاع تطرحان مشروع رعاية أمراض الكلى والغسيل الكلوي لخدمة 11,500 مستفيد عبر أربع حزم جغرافية بمشاركة القطاع الخاص.
  • المشروع يمتد لعقد مدته ست سنوات ويشمل توفير المرافق، المعدات، الكوادر المؤهلة، وخدمات سريرية وغير سريرية، مع فترة تقديم من 4 مايو 2026 حتى 15 يونيو 2026.
  • الشراكة مع القطاع الخاص تهدف لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، رفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين كفاءة الإنفاق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية السعودية.

تفاصيل الطرح ونطاق الخدمات

وبحسب ما أعلنته وزارتا الصحة والدفاع بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، بدأت مرحلة إبداء الرغبات وطلب التأهيل لمشروع تقديم خدمات رعاية أمراض الكلى المزمنة والغسيل الكلوي الوطني في المملكة العربية السعودية.

يستهدف المشروع استقطاب مقدمي خدمات متخصصين من القطاع الخاص، وتم تقسيمه إلى أربع حزم موزعة على مناطق متعددة سيجري تحديدها لاحقاً في مرحلة تقديم العروض، مع تخصيص حد أدنى لعدد المستفيدين لكل حزمة بما يدعم توسيع نطاق التغطية وسهولة الوصول إلى الخدمة.

ويشمل نطاق العمل توفير المرافق والمعدات وخدمات تقنية المعلومات، إلى جانب تأمين الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة وإدارة الخدمات السريرية وغير السريرية. وتشمل الخدمات السريرية غسيل الكلى داخل المركز، وغسيل الكلى المنزلي، وغسيل الكلى البريتوني، وعمليات الوصلة الوعائية، وخدمات العيادات الخارجية لأمراض الكلى.

ويمتد العقد لستة أعوام، ويغطي التصميم وإعادة التوظيف والتمويل والصيانة، إضافة إلى نموذج الخدمات السريرية. وحدد المركز الوطني للتخصيص فترة التقديم من 4 مايو 2026 حتى 15 يونيو 2026 عبر بوابة المستثمرين التابعة له.

أثر متوقع على كفاءة الإنفاق الصحي

يشير التوجه إلى توسيع خدمات الغسيل الكلوي ورعاية أمراض الكلى بالشراكة مع القطاع الخاص إلى مسار يركز على تخفيف الضغط التشغيلي عن المستشفيات الحكومية، مع رفع الطاقة الاستيعابية للخدمات التخصصية في مناطق المملكة.

كما يدعم الاستثمار في هذه النماذج المتكاملة تحسين جودة الحياة للمرضى، ويقلل التكاليف العلاجية المرتبطة بمضاعفات الفشل الكلوي، وهو ما يعزز كفاءة الإنفاق في منظومة الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية في السعودية.

في تغطيتنا السابقة عن قرارات مجلس الشورى لتعزيز كفاءة الإنفاق، تناولنا توصيات المجلس الداعية إلى تطوير إطار وطني لقياس أثر مبادرات كفاءة الإنفاق على جودة الخدمات، مع تعزيز الحوكمة وإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية للحد من التعثر وتعظيم العائد. كما تطرقت المتابعة إلى حزمة توصيات شملت توسيع الربط التقني مع الأنظمة الحكومية وتطوير معايير أكثر مرونة للرسوم ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع توجهات رفع كفاءة الأداء في القطاع العام.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.