وزارة البلديات والإسكان تعتمد لائحة رسوم العقارات الشاغرة لدعم توازن السوق العقارية

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
لائحة رسوم العقارات الشاغرة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

المليارديرات

أخبار الجهات التنظيمية

Ezequiel Gomes

14.05.2026

وزارة البلديات والإسكان تعتمد لائحة رسوم العقارات الشاغرة لدعم توازن السوق العقارية — رسوم جديدة للعقارات الشاغرة

تتجه السعودية إلى تشديد تنظيم استخدام المباني غير المستغلة عبر لائحة تنفيذية جديدة تستهدف رفع كفاءة الأصول العقارية وزيادة المعروض السكني والتجاري. ويأتي ذلك ضمن مسار أوسع لمعالجة اختلالات العرض والطلب، مع رسوم سنوية قد تصل إلى 5% من قيمة المبنى إذا ظل شاغرًا لمدة 6 أشهر.

أهم الأخبار

وزارة البلديات والإسكان تعتمد لائحة رسوم تطبق سنويًا بنسبة لا تتجاوز 5% على المباني الشاغرة لمدة 6 أشهر في نطاقات جغرافية معلنة.
اللائحة تلزم الملاك بالسداد خلال مهلة 6 أشهر، وتتيح آليات اعتراض وتعفي الحالات التي يتعذر إشغالها لأسباب خارجة عن الإرادة.
توقعات زيادة المعروض العقاري وخفض معدلات الشغور والأسعار نتيجة دفع الملاك لتشغيل الأصول غير المستغلة وتحفيز شفافية السوق.

معايير التطبيق وآليات السداد والاعتراض

كما ذكرت صحيفة الرياض، فإن وزارة البلديات والإسكان تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ضمن إطار تنظيمي يربط فرض الرسوم بمعايير سوقية ونطاقات جغرافية يعلن عنها لاحقًا بقرار من الوزير.

وتوضح الوزارة في بيانها أن الرسم يطبق على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات محددة وفق مؤشرات تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن. كما تعد المنشأة شاغرة إذا لم تستخدم أو تستغل لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.

وتنص اللائحة على إلزام المكلف، فردًا كان أو جهة اعتبارية، بسداد الرسم بحسب نسبة الملكية عند تعدد الملاك، بينما يستند تقدير قيمة الرسم إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة. ويفرض رسم سنوي بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة، إلى جانب تنظيم إصدار الفواتير وإشعار المكلفين، وإتاحة الاعتراض، ومنح مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

كما تراعي اللائحة الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، والحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة، بما يدعم وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق.

تأثير متوقع على المعروض والأسعار

يرى عاملون في القطاع العقاري أن فعالية النظام ترتبط بوضوح آليات التطبيق والرقابة، لما لذلك من أثر مباشر على الشفافية وثقة المستثمرين وبناء سوق عقارية أكثر توازنًا واستدامة.

ويقول الخبير العقاري خالد المبيض إن اللائحة تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة السوق العقارية وتحفيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030. ويتوقع أن يسهم النظام في زيادة المعروض العقاري، وخفض معدلات الشغور، والحد من احتكار العقارات والمضاربة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الأسعار والإيجارات، خصوصًا في المدن الرئيسة.

من جهته، يقول المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة إن النظام الجديد يدفع ملاك العقارات إلى تشغيل أصولهم بدل إبقائها غير مستخدمة لتفادي الرسوم السنوية. ويضيف أن ذلك يساعد على كبح التضخم السعري ودعم مسار تصحيح الأسعار الذي بدأ مع القرارات الهادفة إلى معالجة تحديات السوق العقارية وتعزيز استقرار الأسعار.

في تقريرنا السابق عن مشاركة السعودية في المنتدى الحضري العالمي، استعرضنا كيف توظف المملكة هذا المحفل لعرض برامج الإسكان والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة، مع إبراز مستهدفات رؤية 2030. وتناول التقرير عرض وزارة البلديات والإسكان لحزمة من الأدوات التنظيمية والمبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة المدن وزيادة تملك الأسر للمساكن، بما يعزز جاذبية السوق العقاري ويجذب استثمارات جديدة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟