السعودية تسجل تباطؤا في التضخم السنوي إلى 1.7% خلال أبريل 2026
أظهرت بيانات أبريل 2026 استمرار التضخم في المملكة العربية السعودية عند مستويات معتدلة، مع وصول معدل الارتفاع السنوي في الأسعار إلى 1.7%. ويأتي ذلك مع استمرار الضغوط من تكاليف السكن والمياه والكهرباء، إلى جانب زيادات محدودة في النقل والمطاعم وخدمات الإقامة.
أهم الأخبار
- معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 1.7% في أبريل 2026 مقارنة بنظيره من 2024 مدفوعا بارتفاع تكاليف السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 3.8%.
- الإيجارات الفعلية للسكن ارتفعت بنسبة 4.8% ونقل الركاب بنسبة 5.2% بينما سجلت العناية الشخصية والحماية الاجتماعية نمواً بنسبة 6.3%.
- مؤشر أسعار المستهلك ارتفع شهرياً بنسبة 0.2% في أبريل 2026 مدعوماً بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8% والسكن بنسبة 0.3%.
بيانات أبريل ومحركات الأسعار
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، بأن معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ 1.7% خلال أبريل 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024.وجاءت الزيادة السنوية مدفوعة بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.8%، إلى جانب صعود أسعار النقل وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1% لكل منهما. كما أوضحت الهيئة أن مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن ارتفعت بنسبة 4.8%، بينما تأثرت أسعار النقل بزيادة أسعار نقل الركاب بنسبة 5.2%.
وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعا بنسبة 6.3%، بدعم من زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 20.8%. وفي المقابل، تراجعت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 1.9%.
التحرك الشهري ودلالاته على السوق المحلية
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة هامشية بلغت 0.2% مقارنة مع مارس 2026، ما يشير إلى استمرار وتيرة محدودة لزيادة الأسعار في السوق السعودية.وجاء هذا الارتفاع الشهري مدعوما بصعود أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، إضافة إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3%. وتعكس هذه البيانات استمرار تأثير بنود المعيشة الأساسية على مسار التضخم، في وقت يبقى فيه المستوى العام للأسعار ضمن نطاق منخفض نسبيا مقارنة بمعدلات تضخم أعلى تشهدها أسواق أخرى.
في تقريرنا السابق عن اللائحة التنفيذية لرسوم المباني الشاغرة في السعودية، استعرضنا توجه وزارة البلديات والإسكان لفرض رسوم سنوية قد تصل إلى 5% على المباني غير المستغلة لمدة 6 أشهر ضمن نطاقات جغرافية ومعايير سوقية محددة. وأوضحنا أن الهدف هو رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وزيادة المعروض السكني والتجاري، بما قد يحد من معدلات الشغور ويؤثر في مستويات الإيجارات والأسعار، وهو ما يرتبط مباشرة بمحركات التضخم مثل بند السكن.
آخر أخبار Real Estate
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
