الرقابة المالية المصرية تدرس 23 طلباً لصناديق عقارية مع اقتراب أصول الصناديق القائمة من 9 مليارات جنيه

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
دراسة طلبات الصناديق العقارية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

المليارديرات

أخبار الجهات التنظيمية

الرقابة المالية المصرية تدرس 23 طلباً لصناديق عقارية مع اقتراب أصول الصناديق القائمة من 9 مليارات جنيه — توسع جديد للصناديق العقارية

تتجه سوق صناديق الاستثمار العقاري في مصر إلى توسع تنظيمي ومؤسسي مع زيادة الطلبات الجديدة وتوسيع أدوات الاستثمار الرقمي في القطاع. ويأتي ذلك بينما تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2022 على تعديل القواعد المنظمة للنشاط، بما يشمل المنصات العقارية الرقمية والتحول إلى آليات اكتتاب واستثمار عن بُعد.

أهم الأخبار

الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس 23 طلب تأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، بينما تقترب أصول الصناديق القائمة من 9 مليارات جنيه.
شملت التعديلات التنظيمية خفض متطلبات ممارسة بعض الأنشطة، إلغاء قيود التركز، والسماح بتأسيس صناديق متعددة الإصدارات وتحول الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري.
الهيئة منحت أول ترخيص للترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المنصات الرقمية، وتسمح الآن باستخدام جواز السفر الإلكتروني كبطاقة هوية للأجانب للاستثمار العقاري عن بُعد.

توسيع التنظيم والترخيص في صناديق العقار

كما أوردت منصة مباشر، قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعطي أولوية لتطوير صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية من خلال تعديلات تشريعية وتنظيمية شملت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقرارات الهيئة.

وأوضح خلال الكلمة الافتتاحية في الدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري أن هذه التعديلات تشمل خفض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركز على مشروع عقاري واحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات. كما تشمل السماح بتحول الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة حجم الصناديق، وتنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق تلك الصناديق بما يدعم الاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.

وأضاف الصياد أن الهيئة تتلقى 11 طلباً للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، إلى جانب طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تقيد وثائقه في البورصة. وأشار إلى أن الهيئة منحت أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إضافة إلى ترخيص إدارة المنصات العقارية الرقمية.

وفي ما يتعلق بالسوق القائمة، أشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار العقاري يبلغ حالياً أربعة صناديق بصافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، بينما تدرس الهيئة 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق جديدة، في مؤشر على تنامي اهتمام المؤسسات والمطورين بهذه الآلية الاستثمارية.

دعم التصدير العقاري والاستثمار الرقمي عن بُعد

ربط الصياد هذا التوسع بملف تصدير العقار، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تشمل اتساع التنمية العمرانية والأسعار وتنوع المنتجات العقارية. وفي هذا الإطار، عدلت الهيئة قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني، E-Passport، كمستند لإثبات شخصية الأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد.

وقال إن الهيئة تدرس أيضاً طلبات من شركات تعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يتيح الاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية المرخصة. وختم بأن القطاع العقاري ينتقل إلى مرحلة جديدة تعتمد على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية، مع استمرار دعم الهيئة لهذا التحول بهدف تعزيز جاذبية السوق ورفع كفاءة التمويل وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.

في تقريرنا السابق عن خطط شركة Odin للاستثمارات المالية لزيادة حجم صندوقها العقاري، تناولنا سعي الشركة لرفع حجم الصندوق إلى نحو 5 مليارات جنيه بنهاية العام، مع بحث آلية إدخال أصول عقارية مقابل وثائق استثمار بصيغة تشبه توريق الأصول. وأوضح التقرير أن اهتمام المطورين بهذه الأدوات يتزايد مع ارتفاع أسعار الفائدة، بالتوازي مع تأثير التعديلات التنظيمية التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وربط بعض آليات التمويل الجماعي بالصناديق العقارية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟