مصر تعدل إطار ترخيص الأنشطة النووية والإشعاعية وتحدث رسوم التصاريح
تتجه مصر إلى تحديث القواعد المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية مع دخول تعديل تشريعي جديد حيز التنفيذ هذا الأسبوع. ويشمل القانون إعادة تعريف بعض المنشآت الخاضعة للتنظيم وتحديد حدود قصوى لرسوم التراخيص والأذون والموافقات في قطاعات تمتد من محطات القوى النووية إلى تداول المواد المشعة.
أهم الأخبار
- الحكومة حددت رسم الإذن لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه بثلاثة ملايين جنيه، ورسم ترخيص التشغيل بحد أقصى 19 مليون جنيه سنويًا.
- الرسوم السنوية لتراخيص تشغيل مفاعلات البحوث والاختبارات والمنشآت النووية الأخرى بلغت 150 ألف جنيه و125 ألف جنيه على التوالي.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء فئات الرسوم ويشترط التحصيل غير النقدي وفقًا لقانون 18 لسنة 2019، ويطبق ذلك عند تقديم أو تجديد الطلبات.
هيكل الرسوم وانعكاساته على القطاع
وحددت المادة 32 المقابل المالي لمنح التراخيص والأذون والموافقات واعتماد البرامج التدريبية، مع تدرج الرسوم بحسب نوع النشاط والمنشأة. ففي محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه، يبلغ رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، بينما يحدد رسم ترخيص التشغيل بواقع واحد في الألف من إجمالي قيمة الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو المياه المحلاة سنويًا، وبحد أقصى 19 مليون جنيه.وشملت الرسوم أيضًا 150 ألف جنيه مقابل الإذن الواحد لمفاعلات البحوث والاختبارات، و150 ألف جنيه سنويًا لترخيص التشغيل، و125 ألف جنيه للإذن الواحد في المنشآت النووية الأخرى، و125 ألف جنيه سنويًا لترخيص التشغيل. أما المنشآت الإشعاعية، باستثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية الطبية الخاضعة لرقابة وزارة الصحة، فيبلغ الحد الأقصى للإذن 125 ألف جنيه، والحد الأقصى لترخيص التشغيل 100 ألف جنيه سنويًا.
ووضع القانون حدودًا قصوى إضافية لتراخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية، وموافقات الاستيراد والتصدير والنقل والإفراج الجمركي والعبور، فضلًا عن تراخيص الأنشطة الإشعاعية الأخرى والتراخيص الشخصية واعتماد البرامج التدريبية وترخيص تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية. وينص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد فئات الرسوم لكل نوع من التراخيص أو الأذون أو الموافقات أو الاعتمادات، على أن تسدد الرسوم والمصروفات الإدارية عند تقديم الطلب أو التجديد، وأن يتم التحصيل وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
تحركات الحكومة المصرية لتأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي كانت محور تغطيتنا السابقة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك قبل موسم الصيف وعيد الأضحى. وأشرنا إلى تسريع سداد مستحقات شركات البترول والغاز وتوفير التمويل اللازم، بالتوازي مع تنسيق مستمر بين وزارتي البترول والكهرباء لضمان استقرار توليد الكهرباء واستدامة الإمدادات.
- Forex
- Crypto