ماليزيا تهز سوق الذهب بفرض رسم جمركي جديد بنسبة 10% على سبائك الذهب
أصبحت ماليزيا بشكل غير متوقع مصدراً جديداً للتوتر في سوق الذهب: فقد بدأت بعض شحنات سبائك الذهب الداخلة إلى البلاد تواجه رسماً جمركياً بنسبة 10%. بالنسبة للمتداولين، لا يُعد هذا مجرد تعديل ضريبي بل تغيير حاد في القواعد في وقت لا يزال فيه الطلب على الذهب المادي في آسيا قوياً.
أهم الأخبار
- فرضت ماليزيا رسماً جمركياً بنسبة 10% على بعض شحنات سبائك الذهب، مما أدى إلى اضطراب في تجارة السبائك.
- ويقول المتداولون إن بعض الشحنات تأخرت في الجمارك أو أعيد توجيهها إلى أسواق أخرى.
- وقال بنك ميمبالات إن التكلفة الجديدة على ذهب LBMA ستنعكس في أسعار العملاء.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
تم تطبيق الرسم على بعض الشحنات الواردة منذ أوائل مايو على الأقل. وتم احتجاز بعض الشحنات في الجمارك أو إعادة توجيهها إلى ولايات قضائية أخرى، حيث أن التكلفة الإضافية البالغة 10% ستجعل الاستيراد غير مربح ما لم ترتفع أسعار الذهب المحلية بما يتناسب مع النفقات الأعلى، بحسب ما أفادت بلومبرغ.
ولا يزال النص الرسمي ضيق النطاق في الوقت الحالي. وقال ممثل من إدارة الجمارك الملكية الماليزية إن وزارة المالية ستتواصل مع القطاع بشأن واردات المنتجات الذهبية المسكوكة.
البنوك ستحمل التكلفة للعملاء
وجاءت أول إشارة بارزة للمستثمرين الأفراد من إشعار أصدره بنك ميمبالات ماليزيا. حيث أبلغ البنك عملاءه أنه اعتباراً من 8 يونيو 2026، سيؤثر هذا التغيير على أسعار الذهب الفعلي من LBMA، وأن ضريبة الجمارك بنسبة 10% ستنعكس في الأسعار المعلنة من قبل البنك. ووفقاً لموقع RinggitPlus، فإن سبيكة واحدة تزن كيلوغراماً وتبلغ قيمتها حوالي 450,000 رينجيت قد تضاف إليها ضريبة تقارب 45,000 رينجيت، رغم أن التأثير النهائي يعتمد على كيفية تطبيق الرسم.
ويعد هذا الأمر حساساً بشكل خاص لمنتجات الذهب المرتبطة بالبنوك، والتي أصبحت أكثر وضوحاً في السوق المحلية خلال العام الماضي. وقد عزز ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية اهتمام المستثمرين بالأصول الآمنة، بينما أصبحت ماليزيا مركزاً أكثر نشاطاً لتخزين وتداول المعادن الثمينة.
تكلفة الاضطراب على السوق الإقليمية
حجم السوق يجعل الوضع ذا أهمية كبيرة. ووفقاً لإدارة الإحصاءات الماليزية، بلغت واردات الذهب غير النقدي إلى ماليزيا حوالي 9.7 مليار رينجيت حتى نهاية أبريل.
وبشكل عام، ارتفعت التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 28.6% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 336.73 مليار رينجيت، بينما زادت الواردات بنسبة 20.0% لتصل إلى 153.99 مليار رينجيت.
وفي وقت سابق، أوردنا أن أسعار الذهب كانت ترتفع على أمل التوصل إلى اتفاق يتعلق بمضيق هرمز.
- Forex
- Crypto