وزارة المالية العراقية تطلق المرحلة الثالثة من مشروع الأسيكودا مطلع الشهر المقبل
يتسارع مسار تحديث الإدارة الكمركية في العراق مع توجيه وزير المالية بإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "الأسيكودا" مطلع الشهر المقبل. وتأتي الخطوة بعد مراجعة نسب الإنجاز والمتطلبات الفنية والإجرائية، في إطار دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل في المنافذ والمراكز الكمركية.
أهم الأخبار
- وزارة المالية العراقية تعلن انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الأسيكودا مطلع الشهر المقبل لدعم التحول الرقمي والعمل الكمركي.
- المشروع يهدف إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية والرقابة، وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين بيئة الأعمال في العراق.
- المرحلة الثالثة توسع أتمتة العمليات الكمركية وتدعم الرقابة الإلكترونية في المنافذ الحدودية مع استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة.
متابعة التنفيذ وخطة الإطلاق
كما أوردت منصة مباشر، ترأس وزير المالية فالح ساري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ مشروع نظام "الأسيكودا" بحضور مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داود، وممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وعدد من المختصين والفنيين المعنيين بالمشروع.وشهد الاجتماع استعراض نسب الإنجاز المتحققة ضمن مراحل التنفيذ، إلى جانب مناقشة المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بالمرحلة الثالثة. ووجه الوزير بإطلاق هذه المرحلة مطلع الشهر المقبل، بما يدعم تطوير العمل الكمركي وتعزيز التحول الرقمي في المنافذ والمراكز الكمركية.
انعكاسات المشروع على الإيرادات وبيئة الأعمال
أكد وزير المالية أن مشروع الأسيكودا يمثل أحد المرتكزات الأساسية في تحديث الإدارة الكمركية، لما يوفره من أدوات تسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والرقابة ورفع كفاءة الأداء. وأضاف أن ذلك ينعكس إيجاباً على الإيرادات غير النفطية وتحسين بيئة الأعمال.من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للكمارك إن الهيئة استكملت جانباً مهماً من المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بالمشروع، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة ستشكل نقلة نوعية في إدارة العمليات الكمركية عبر توسيع نطاق الأتمتة وتعزيز الرقابة الإلكترونية في المنافذ الحدودية. كما أكد ممثلو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية استمرار التنسيق الفني لإنجاح المرحلة المقبلة، مع إشادتهم بمستوى التقدم المتحقق في تنفيذ المشروع.
في تغطية سابقة لنا عن توجه وزارة المالية المصرية لتحديث الخدمات الضريبية والجمركية، أشرنا إلى توسيع الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال. وتناول التقرير خطط إطلاق أدوات رقمية جديدة، بينها تطبيق للهاتف المحمول، إلى جانب التركيز على الأمن السيبراني وحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين، ودعم التعاون مع الشركات الناشئة لتطوير حلول ذكية.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto