اقتصادية قناة السويس توقع مشروع منسوجات صينيًا في القنطرة غرب باستثمار 20 مليون دولار
تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية في منطقة القنطرة غرب مع توقيع مشروع جديد في قطاع المنسوجات. ويستهدف المشروع الصيني دعم الصادرات وتوفير 500 فرصة عمل مباشرة ضمن القطاعات التي تركز الهيئة على توطينها في المنطقة.
أهم الأخبار
- شركة Zhejiang Hongda الصينية وقعت عقد مشروع لصناعة وتجهيز المنسوجات في القنطرة غرب بتكلفة استثمارية 20 مليون دولار ومساحة 60 ألف متر مربع.
- المشروع الجديد سيخصص 70% من إنتاجه للتصدير الخارجي، ما يعزز الصادرات ويسهم في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية المجاورة.
- منطقة القنطرة غرب تضم 53 مشروعًا بإجمالي استثمارات 1.48 مليار دولار وتوفر 69 ألف فرصة عمل على مساحة تتجاوز 3.42 مليون متر مربع.
تفاصيل المشروع وخطة التصدير
كما ذكرت مباشر، شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة Zhejiang Hongda الصينية لصناعة وتجهيز المنسوجات في منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة.وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 20 مليون دولار، ويقام على مساحة 60 ألف متر مربع، فيما من المنتظر أن يوجه 70% من إنتاجه إلى التصدير الخارجي. ووقع العقد مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، إلى جانب ماليانج لين وعبد المالك الضبي، مالكي الشركة.
توسع القنطرة غرب وأثره الصناعي
وقال وليد جمال الدين إن منطقة القنطرة غرب تشهد نموًا متسارعًا في جذب الاستثمار المباشر من عدة دول، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والأنشطة اللوجستية.وأضاف أن عدد المشروعات الفعلية في منطقة القنطرة غرب الصناعية يبلغ حتى الآن 53 مشروعًا بين صناعي وخدمي ولوجستي، بإجمالي تكاليف استثمارية يصل إلى 1.48 مليار دولار، وتوفر نحو 69 ألف فرصة عمل مباشرة، وتشغل مساحة إجمالية تتجاوز 3.42 مليون متر مربع.
وأوضح أن كل مشروع جديد في القطاعات المستهدف توطينها بالمنطقة يسهم في خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية المجاورة. وأكد أن الهيئة تواصل تقديم الدعم للمستثمرين والمطورين الصناعيين، مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق وفق الجداول الزمنية المخططة وبما يتماشى مع الطلب الاستثماري في المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة لها.
في تغطية سابقة لنا عن تسريع رد ضريبة القيمة المضافة في مصر، استعرضنا تعديلات قانونية قيد المناقشة تستهدف تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر للمسجلين. كما أشرنا إلى معاملة أسرع للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما يدعم السيولة النقدية للشركات ويعزز قدرتها على التوسع والاستثمار.
آخر أخبار Real Estate
- Forex
- Crypto