مصلحة الضرائب المصرية تقلص مدة رد الرصيد الدائن دعماً لسيولة المشروعات

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

أخبار الجهات التنظيمية

أخبار البنوك المركزية

Sholanke Dele

أمس

مصلحة الضرائب المصرية تقلص مدة رد الرصيد الدائن دعماً لسيولة المشروعات — تسريع رد الضرائب

تتجه مصر إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة ضمن تعديلات قانونية قيد المناقشة في مجلس النواب، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط التمويلية على الشركات المسجلة. ويقلص المقترح مدة رد الرصيد الدائن إلى أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، مع معاملة أسرع للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

أهم الأخبار

مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة يقلص مدة رد الرصيد الدائن إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر للمسجلين.
المشروعات الخاضعة لقانون التسهيلات الضريبية بحجم أعمال سنوي لا يتجاوز 20 مليون جنيه ستسترد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر.
التعديلات تهدف لتعزيز السيولة النقدية للمشروعات وتحفيز الاستثمار والإنتاج بدعم أسرع للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة قيد المناقشة

كما أوردت مباشر، تقول رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.

وتوضح أن التعديل المقترح يأتي ضمن توجه وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يساعد على توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتضيف أن مشروع القانون يمنح ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية، وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إذ يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.

أثر متوقع على الاستثمار والمشروعات الصغيرة

يركز التعديل على دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على سرعة استرداد المستحقات الضريبية في إدارة تدفقاتها النقدية.

وتؤكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الشراكة والثقة مع المسجلين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من التيسيرات الضريبية.

في تغطية سابقة لنا عن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، أوضحنا أن الحكومة كانت تُسرّع استكمال التعديلات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء بهدف تيسير الإجراءات ومعالجة العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق. كما تطرقت تغطيتنا إلى تأكيدات رسمية بشأن الالتزام بسداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع الطاقة ضمن مسار أوسع من الإصلاح المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟