أكت فاينانشال تقر عقود تأجير مع شركات تابعة بقيمة 9.5 مليون جنيه

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
أكت فاينانشال تقر عقود تأجير

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

أندرياس كريستو

أمس

أكت فاينانشال تقر عقود تأجير مع شركات تابعة بقيمة 9.5 مليون جنيه — عقود تأجير جديدة بـ9.5 مليون

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة أكت فاينانشال للاستشارات إبرام مجموعة من عقود التأجير مع شركاتها التابعة بقيمة إجمالية تبلغ 9.5 مليون جنيه. وتغطي العقود خمسة كيانات تابعة بحدود سنوية متفاوتة، في خطوة تنظم تعاملات الشركة الداخلية مع شركات المجموعة.

أهم الأخبار

أكت فاينانشال اعتمدت عقود تأجير سنوية مع شركات تابعة بقيمة إجمالية تصل إلى 9.5 مليون جنيه سنوياً حسب إفصاح بورصة مصر.
العقود تشمل شركة ويلزى لتداول الأوراق المالية (5 ملايين جنيه)، ويلزى لتكوين وإدارة المحافظ (1.5 مليون)، ويلزى إيليفيت، أكت للخدمات اللوجيستية وصندوق ويلزي للاستثمار العقاري (كل منها مليون جنيه كحد أقصى).
القرار يعزز تنظيم التعاملات التشغيلية مع الشركات التابعة استجابة لمتطلبات الحوكمة والإفصاح ويؤثر على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، الاستثمار، العقارات واللوجيستيات.

تفاصيل عقود التأجير المعتمدة

بحسب مباشر، وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم الخميس، اعتمدت الجمعية العامة العادية إبرام عقود التأجير مع عدد من الشركات التابعة ضمن سقف إجمالي يصل إلى 9.5 مليون جنيه سنوياً.

وشملت العقود شركة ويلزى لتداول الأوراق المالية، بحد أقصى 5 ملايين جنيه سنوياً، وشركة ويلزى لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بحد أقصى 1.5 مليون جنيه سنوياً. كما وافقت الجمعية على عقد تأجير مع شركة ويلزى إيليفيت للاستثمار العقاري بحد أقصى مليون جنيه سنوياً، ومع شركة أكت للخدمات اللوجيستية بحد أقصى مليون جنيه سنوياً، ومع شركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري، تحت التأسيس، بحد أقصى مليون جنيه سنوياً.

دلالة القرار على أعمال المجموعة

يعكس القرار استمرار أكت فاينانشال في تنظيم التعاملات التشغيلية مع الشركات التابعة لها من خلال عقود معتمدة من الجمعية العامة، وهو ما يرتبط بمتطلبات الحوكمة والإفصاح للشركات المقيدة في البورصة.

ويتركز الأثر المباشر للقرار في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والاستثمار، مع امتداده إلى الأنشطة العقارية واللوجيستية داخل المجموعة، بما يوضح تنوع الكيانات التابعة التي تشملها الترتيبات التعاقدية الجديدة.

في تغطيتنا السابقة لمتابعة توظيف حصيلة زيادة رأس مال ماكرو جروب، أوضحنا أن الشركة استخدمت معظم المتحصلات في سداد القروض وتعزيز السيولة ودعم التشغيل والتسويق، مع بقاء جزء غير مستخدم حتى 31 مارس 2026. كما أبرزنا أن توجيه الإنفاق نحو خفض المديونية وتحسين الهيكل المالي قد يعزز مرونة الشركة بالتوازي مع تمويل التوسع التشغيلي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟