الرقابة المالية المصرية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات TPA حتى يوليو 2027 وتواصل الترخيص المؤقت 6 أشهر
تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لإتاحة وقت إضافي أمام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص لاستكمال المتطلبات التنظيمية والمالية والفنية. ويشمل القرار مد مهلة توفيق الأوضاع لشركات TPA لعام إضافي حتى 10 يوليو 2027، مع استمرار تلقي طلبات الترخيص المؤقت لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) حتى يوليو 2027 وفق قرار رقم 229 لسنة 2025.
- يستمر تلقي طلبات الترخيص المؤقت لشركات TPA وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
- تشترط الضوابط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
تمديد المهلة وشروط الامتثال
بحسب Mubasher، يقرر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام مد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقا لاشتراطات ومتطلبات قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 لمدة عام إضافي.كما يقرر المجلس استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به. وتوضح الهيئة أن هذه الخطوة تستهدف منح الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها وقتا كافيا لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية والمالية والفنية، بما يشمل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني، بما يضمن استمرار النشاط.
وتشترط الضوابط المنظمة أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة، وألا يقل رأس المال المدفوع عن 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
انعكاسات القرار على سوق التأمين الطبي
يؤكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية ودمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص داخل منظومة الخدمات المالية غير المصرفية. ويرى أن ذلك يعزز استقرار السوق، ويرفع كفاءة الخدمات، ويحمي حقوق المستفيدين.ويضيف عزام أن القرارات التنظيمية تستهدف تمكين الشركات من مواصلة نشاطها وتحسين جودة خدماتها، بما يسهم في توسيع سوق التأمين المصري، مع ضمان الالتزام بمتطلبات الحوكمة وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وتشير الهيئة إلى أنها منحت حتى الآن ترخيصا مؤقتا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثمانية تراخيص مؤقتة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، في وقت تواصل فيه شركات أخرى استيفاء المتطلبات التنظيمية.
في مقالنا السابق عن تسوية Tesla مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن تأخر الإفصاح المرتبط بشراء أسهم تويتر، أشرنا إلى أن الاتفاق خفف جزءًا مهمًا من المخاطر التنظيمية التي كانت تُلقي بظلالها على السهم. كما تناولنا استمرار الضغط الفني على TSLA وترقب المستثمرين لإعلان الأرباح القادم بوصفه عاملًا قد يعيد توجيه اهتمام السوق نحو الأساسيات بدلًا من العناوين التنظيمية.
- Forex
- Crypto