هيئة السوق المالية السعودية تقر تعديلات على تسجيل مراجعي الحسابات لتعزيز جودة التدقيق
تتحرك هيئة السوق المالية السعودية لتشديد الإطار التنظيمي المنظم لعمل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، في خطوة تستهدف رفع كفاءة المراجعة وجودة الإفصاح في السوق. وتدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ من تاريخ نشرها، بما يعزز مواءمة المتطلبات المحلية مع أفضل الممارسات الدولية.
أهم الأخبار
- هيئة السوق المالية السعودية اعتمدت تعديلات على قواعد تسجيل مراجعي الحسابات لرفع جودة التدقيق اعتباراً من تاريخ نشرها.
- التعديلات تلزم مكاتب المحاسبة المسجلة بتوفير عدد كاف من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة أو شهادات مهنية معادلة.
- القواعد الجديدة تفرض نظاماً لإدارة الجودة ورفع التزام المكاتب بالمعايير المهنية لفحص ومراجعة القوائم المالية، ما يعزز الثقة بالسوق.
تعديلات تنظيمية ترفع متطلبات التسجيل
وفقًا لما أوردته مباشر إنفو وبحسب بيان هيئة السوق المالية الصادر اليوم، اعتمد مجلس الهيئة تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، على أن يبدأ العمل بها ابتداء من تاريخ نشرها.وتهدف التعديلات إلى توفير بيئة تشريعية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتسق مع الأنظمة ذات العلاقة، لرفع مستوى جودة عمليات مراجعة الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وتحسين نوعية المعلومات المفصح عنها من مكاتب المحاسبة المسجلة لديها.
ومن أبرز ما شملته القواعد الجديدة إضافة اشتراطات على مكاتب المحاسبة المسجلة لرفع مستوى تأهيل الكفاءات المهنية لديها. وتشمل هذه الاشتراطات توافر عدد كاف من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة أعمال تلك المكاتب وحجمها وتعدد أنشطتها.
انعكاسات على جودة السوق وثقة المستثمرين
كما تشترط التعديلات وجود نظام ملائم لإدارة الجودة لارتباطات مراجعة وفحص القوائم المالية، مع التزام مكاتب المحاسبة المسجلة بالمعايير المهنية عند فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم المالية السنوية للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.وتشير هذه المتطلبات إلى توجه تنظيمي يستهدف تعزيز جودة أعمال المراجعة في السوق السعودية، بما يدعم موثوقية البيانات المالية المعلنة ويرفع مستوى ثقة المستثمرين في السوق. كما تعزز الخطوة الرقابة على مكاتب المحاسبة العاملة مع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، في وقت تتزايد فيه أهمية الإفصاح المالي المنضبط في جذب الاستثمار.
في تغطيتنا السابقة عن تحديث الأسهم الحرة في تداول السعودية، أوضحنا أن السوق سيبدأ تطبيق مراجعة ربع سنوية لنسب الأسهم الحرة للمصدرين المدرجين في السوق الرئيسية ونمو، بما ينعكس على أوزان الشركات داخل المؤشرات. وتناولنا أبرز التغييرات، بما في ذلك إضافة شركات إلى مؤشرات مثل تاسي و«نمو حد أعلى» مقابل استبعاد الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، مع الإشارة إلى أن هذه المراجعات قد تؤثر على تدفقات المحافظ وتموضع المستثمرين المؤسسيين.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
