Dmytro Kharkov

مصر وتونس تؤكدان دفع التعاون الاقتصادي والتنسيق الإقليمي

مصر وتونس تؤكدان دفع التعاون الاقتصادي والتنسيق الإقليمي
تعاون اقتصادي مصري تونسي

يأتي التحرك المصري التونسي في وقت تركز فيه القاهرة وتونس على توسيع مجالات التعاون الثنائي، خصوصا في الاقتصاد والتجارة والاستثمار. ويشمل ذلك متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة، بالتوازي مع تكثيف التشاور بشأن أزمات إقليمية تشمل غزة وليبيا والسودان.

أهم الأخبار

  • بدر عبد العاطي ومحمد علي النفطي أكدا في لقاء 17 أكتوبر 2026 ببغداد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وتونس.
  • الوزيران شددا على متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة لدعم المصالح الثنائية.
  • الجانبان ناقشا تنسيق السياسات حول التطورات في غزة وليبيا والسودان وأكدا تكثيف التشاور لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.

لقاء وزاري يعزز أجندة التعاون

كما أوردت مباشر، بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال لقاء عُقد في بغداد.

وجاء الاجتماع السبت 17 أكتوبر 2026 على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث أكد الوزيران اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مع التشديد على مواصلة دفع التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشدد الجانبان أيضا على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بما يدعم تطوير العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

تنسيق أوسع حول ملفات المنطقة

تناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة وليبيا والسودان، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وتونس إزاء القضايا الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات القائمة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، تناولنا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 مع استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية. كما سلطنا الضوء على تحسن مؤشرات المالية العامة، ودور استثمارات القطاع الخاص، وخطة خفض المديونية الخارجية وإطالة عمر الدين بما يدعم الثقة في مسار الاقتصاد المصري.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.