مصر تؤكد بطلان مذكرة ليبيا وتركيا وتحذر من المساس بمنطقتها الاقتصادية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Hlib Chabaniuk

24.10.2026

مصر تؤكد بطلان مذكرة ليبيا وتركيا وتحذر من المساس بمنطقتها الاقتصادية — مصر ترفض مذكرة ليبيا-تركيا

تأتي المذكرة البحرية بين ليبيا وتركيا مجددًا إلى واجهة التوترات في شرق المتوسط مع تأكيد القاهرة رفضها القانوني والسيادي لما تعتبره انتهاكًا لحقوقها. ويقول المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن المذكرة عديمة الأثر قانونيًا، فيما تحتفظ مصر بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما تصفه بالخروقات.

أهم الأخبار

القاهرة ترفض مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا وتعتبرها باطلة قانونيًا وعديمة الأثر وتلوح باتخاذ إجراءات وفق القانون الدولي.
مصر تحذر من أن المذكرة تمثل مساسًا بمنطقتها الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وتؤكد اعتراضها الكامل على أي تجاوز لحقوقها.
وزير الخارجية بدر عبد العاطي ينقل رسالة مصرية حازمة في اجتماعات بتركيا ويواصل التشاور الإقليمي لصون المصالح المصرية وحقوق شرق المتوسط.

موقف مصري معلن خلال تحركات دبلوماسية

كما أوردت مباشر، أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة ترفض المذكرة الموقعة بين ليبيا وتركيا وتعتبرها باطلة من الناحية القانونية وعديمة الأثر. وأضاف أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذه الخروقات وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في اجتماعات بتركيا لبحث سبل التهدئة وخفض التصعيد والتوتر في المنطقة. وقال إن هذه الزيارة تمثل فرصة لنقل رسالة مصرية واضحة وحازمة بشأن المذكرة الليبية التركية.

وأشار المتحدث إلى أن مصر أعلنت موقفها القانوني من الاتفاقية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخرًا، بعد نحو سبع سنوات من توقيعها. وأضاف أن ما كان باطلًا في عام 2019 يظل باطلًا في عام 2026 وفي أي وقت آخر.

تداعيات على شرق المتوسط والعلاقات الإقليمية

يربط المسؤول المصري التحرك الحالي بالمصالح الوطنية المباشرة، مؤكدًا أن القاهرة لا تتحرك بدافع مجاملة أي دولة. وذكر أن المذكرة تمثل مساسًا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط، ما يجعلها محل اعتراض كامل من جانب القاهرة.

وشدد زكي على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية والاحتكام إلى القانون الدولي بدلًا من إبرام اتفاقات تتجاهل حقوق الأطراف الأخرى. كما أكد أن مصر تواصل التشاور مع دول البحر المتوسط، في ظل علاقات استراتيجية قوية وتنسيق مشترك مع شركائها في المنطقة.

واختتم بالتأكيد أن أي اتفاقات لا تكون مصر طرفًا فيها أو لا تراعي حقوق الأطراف المعنية تظل محل اعتراض من جانبها. وأضاف أن احترام القانون الدولي يبقى المسار الأفضل لتجنب التوترات وحماية الحقوق في شرق المتوسط.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، استعرضنا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في عام 2027، بالتزامن مع عرض الحكومة مؤشرات تحسن الاقتصاد الكلي. كما سلط التقرير الضوء على صعود الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة ونمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتحسين ثقة الأسواق.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟