مصر وروسيا تبحثان توسيع التعاون النووي واستخراج اليورانيوم

مصر وروسيا تبحثان توسيع التعاون النووي واستخراج اليورانيوم
تعاون نووي جديد

تتجه القاهرة وموسكو إلى توسيع أجندة تعاونهما النووي لتشمل مشروعات وتقنيات جديدة إلى جانب المسار القائم في محطة الضبعة. وتشمل المباحثات تطوير المفاعل البحثي بهيئة الطاقة الذرية، ودراسة فرص في المفاعلات الصغيرة والعائمة، واستخراج اليورانيوم والمعادن النادرة.

أهم الأخبار

  • الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين بحثا في موسكو تعزيز التعاون النووي، خاصة في تطوير المفاعل البحثي وهيئة الطاقة الذرية المصرية.
  • المباحثات تناولت تركيب وحدات إضافية في موقع محطة الضبعة للطاقة النووية بعد عام 2030، مواصلة لتعزيز الشراكة النووية.
  • تم بحث التعاون في استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة ومشروعات تحلية المياه والطباعة ثلاثية الأبعاد لدعم سلاسل الإمداد والصناعات المتخصصة.

مباحثات موسكو وخطط التعاون النووي

ووفقاً لما أورده موقع مباشر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع روسيا في تطوير المفاعل البحثي التابع لهيئة الطاقة الذرية، مع اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.

وتناول اللقاء فرص التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والصناعات المتخصصة، إلى جانب بحث إمكانات العمل المشترك في مجال المفاعلات النووية الصغيرة ودراسة تطوير المفاعلات النووية العائمة. كما أشار السيسي إلى اهتمام مصر بتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الروسي بما يدعم تنويع التعاون بين البلدين.

وشهدت المباحثات أيضاً طرح ملف الوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع محطة الضبعة للطاقة النووية بعد عام 2030، في إطار خطط التعاون المصري الروسي المستمرة في قطاع الطاقة النووية.

انعكاسات أوسع على الطاقة والصناعات المتخصصة

امتد نطاق التعاون المقترح إلى مشروعات تحلية مياه البحر وتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي مجالات تعكس توجهاً نحو ربط الشراكة النووية باستخدامات صناعية وتقنية أوسع.

كما شملت المناقشات فرص التعاون في استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة، وهو مسار قد يضيف بعداً مرتبطاً بسلاسل الإمداد للمواد الاستراتيجية ودعم الصناعات المتخصصة المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا.

في تغطيتنا السابقة عن بروتوكول التعاون بين وزارتي البترول والاستثمار، استعرضنا توجه الحكومة لتفعيل أدوات تمويل مبتكرة وجذب استثمارات جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين. وتناولنا كيف يستهدف هذا التنسيق رفع كفاءة الشركات وتعظيم العائد من الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.