مصر تعمل على صياغة قواعد تجارية داعمة للتنمية وتعزيز تنافسية الشركات

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Alena Volkova

قبل 13 ساعات

مصر تعمل على صياغة قواعد تجارية داعمة للتنمية وتعزيز تنافسية الشركات — تعزيز تنافسية الشركات بمصر

تتجه مصر إلى ربط إصلاحات التجارة المحلية بتعزيز أدواتها التفاوضية والقانونية على المستوى الدولي في مسعى لصياغة قواعد تجارية أكثر توجهاً للتنمية. ويشمل هذا التوجه خفض تكاليف المعاملات التشغيلية وتحسين موثوقية سلاسل الإمداد، بما يدعم نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية واستقرار الإمدادات الإقليمية.

أهم الأخبار

الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جمركية لتعزيز الشفافية وخفض تكاليف المعاملات التشغيلية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني حسب تصريحات وزير التخطيط أحمد رستم.
منظومة المنصة القومية الموحدة للتجارة المصرية عبر الحدود 'نافذة' ساهمت في توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية، ما يحسن موثوقية سلاسل الإمداد.
مصر تدعو لتحديث مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بمنظمة التجارة العالمية ودعم سياسات صناعية محددة الأجل لمعالجة التشوهات التنافسية عالمياً.

إصلاحات التجارة وربطها بأهداف التنمية

كما أوردت مباشر، قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تعمل بخطى متوازية على تبسيط الإجراءات محلياً وتعزيز قدراتها التفاوضية والقانونية دولياً، بهدف تمكين الشركات المصرية من الاستفادة من قواعد تجارية أكثر دعماً للتنمية.

وأضاف أن الحكومة نفذت عدداً من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية، معتبراً أن هذه الخطوات تسهم مباشرة في خفض تكاليف المعاملات التشغيلية وتحسين موثوقية سلاسل الإمداد ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير إن تيسير التجارة الرقمية لم يعد خياراً، بل أصبح مكوناً أساسياً في سياسات التنمية الاقتصادية الشاملة، إلى جانب جهود تطوير القطاع الصناعي وتنويع هيكل الصادرات الوطنية. واستعرض في هذا السياق نجاح منظومة "المنصة القومية الموحدة للتجارة المصرية عبر الحدود، نافذة"، واصفاً إياها بأنها نموذج لتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية.

انعكاسات إقليمية ودعوات لإصلاح قواعد التجارة العالمية

يرى رستم أن موقع مصر في قلب مسارات التجارة العالمية يجعل تسهيل حركة التجارة جزءاً عملياً من دعم سلاسل الإمداد الإقليمية في إفريقيا وخارجها، مع أثر مباشر على قدرة الشركات المحلية على التوسع الخارجي.

وأشار إلى أن إصلاح بيئة التجارة العالمية يجب أن يضمن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتنفيذها بفاعلية، كما دعا إلى وضع أولويات التنمية الاقتصادية في صميم أولويات منظمة التجارة العالمية عبر تحديث مبدأ "المعاملة الخاصة والتفضيلية" ليصبح أكثر فاعلية بدلاً من التنازل عنه.

وأضاف أن الدول النامية تحتاج إلى مساحة كافية لتطبيق سياسات صناعية محددة المدة ومرتبطة بمؤشرات أداء واضحة، إلى جانب وضع ضوابط حاسمة لمعالجة التشوهات التنافسية. وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن النسخة الثالثة من "منتدى القاهرة" الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية يومي 1 و2 نوفمبر تحت شعار "استكشاف أعماق التحول العالمي، من قمة جبل الجليد إلى الأعماق".

في تغطيتنا السابقة عن تعاون مصر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تناولنا مساعي الحكومة لتوسيع أدوات دعم التجارة الخارجية وربط برامج التمويل بالجهات الاستثمارية والتجارية بما يعزز نفاذ الصادرات إلى أسواق جديدة. كما أشرنا إلى أن هذه الشراكة تُستخدم أيضاً لتأمين احتياجات الطاقة والغذاء ودعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع توجهات لتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لتحسين بيئة الأعمال والتجارة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟