الصندوق السعودي للتنمية يوقع قروضاً ميسرة لسوريا بأكثر من 403 ملايين دولار
تتجه العلاقات التنموية بين السعودية وسوريا إلى مرحلة تنفيذ مشروعات ممولة في قطاعات خدمية أساسية بعد الإعلان عن حزمة تمويل جديدة. وتشمل الاتفاقيات ستة قروض ميسرة تستهدف الكهرباء والمياه والصحة والإسكان وخدمات الطوارئ، إلى جانب تطوير الخدمات المالية الحكومية والتحول الرقمي.
أهم الأخبار
- الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية وقعا ست اتفاقيات قروض تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار في الرياض.
- تم تخصيص 105 ملايين دولار لمشروعات الدفاع المدني و100 مليون دولار للقطاع الصحي و90 مليون دولار لمحطة توليد حلب الحرارية.
- شملت الاتفاقيات 60 مليون دولار لتأهيل 10 آلاف وحدة سكنية و30 مليون دولار لتحديث عدادات المياه و18 مليون دولار للتحول الرقمي المالي الحكومي.
تفاصيل الاتفاقيات والقطاعات المستفيدة
كما أوردت مباشر، وقّع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسرة في الرياض، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ووقّع الاتفاقيات عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية، فيما مثّل الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد. وكان وزير المالية السوري قد صرّح في أكتوبر الماضي بأن بلاده تستعد لتوقيع أول حزمة مشروعات مع الصندوق بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الصندوق يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة.
وتستحوذ مشروعات خدمات الطوارئ على الحصة الأكبر من التمويلات المعلنة، مع تخصيص 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في عدد من المحافظات السورية. ويستهدف المشروع تعزيز الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث وإزالة الأنقاض والألغام وفتح الطرق، بما يحقق استفادة لأكثر من 7 ملايين نسمة.
كما تتضمن الاتفاقيات 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية، بهدف استعادة الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية. وفي قطاع الكهرباء، خُصص 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، بما يستهدف استعادة قدرتها الإنتاجية وتحسين الإمدادات لنحو 5 ملايين نسمة.
أثر التمويل على إعادة الإعمار والخدمات العامة
وفي قطاع الإسكان، يحصل البرنامج على تمويل بقيمة 60 مليون دولار لتأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة. أما في قطاع المياه، فتشمل الاتفاقيات 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب عبر توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في مختلف المحافظات السورية، بما يخدم نحو 1.5 مليون نسمة.وتشمل الحزمة أيضاً تمويلاً يتجاوز 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستفيدين. وقالت وزارة المالية السورية إن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الدعم السعودي لسوريا عبر الصندوق السعودي للتنمية، واستمرار التعاون التنموي بين البلدين في قطاعات ذات أولوية.
في تغطيتنا السابقة عن تطوير مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء في السعودية حتى عام 2030، تناولنا خطة المملكة لرفع كفاءة القطاع عبر الوصول إلى مزيج متوازن يعتمد 50% على مصادر الطاقة المتجددة و50% على محطات الغاز عالية الكفاءة. كما سلطنا الضوء على ركائز التنفيذ مثل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وبرامج إزاحة الوقود السائل وتعزيز البنية التحتية للشبكات، بما يدعم موثوقية الإمدادات واستدامتها.
آخر أخبار Public Services
- Forex
- Crypto