يأتي تعهد صندوق النقد الدولي بدعم العراق في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا مالية متزايدة مرتبطة بتراجع الإيرادات النفطية واضطرابات إقليمية واسعة. ويشير الموقف إلى تقدم في المحادثات الجارية بشأن برنامج قروض، مع بقاء بعض الملفات قيد الاستكمال بين الجانبين.
أهم الأخبار
- صندوق النقد الدولي يؤكد عزمه دعم العراق ببرنامج قروض يشمل التمويل والسياسات، مع تحقيق تقدم كبير لكن استكمال العمل المشترك ما زال مطلوبًا.
- المباحثات بشأن برنامج القروض مع العراق بدأت في أبريل، وتعهد الصندوق يأتي ضمن مسار تفاوضي يمتد منذ عدة أشهر.
- وزير الخارجية العراقي أعلن خسارة العراق نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط نتيجة تراجع إيرادات النفط بسبب اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.
تقدم المحادثات حول برنامج التمويل
كما نقلت مباشر نقلاً عن رويترز، قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، يوم السبت إن الصندوق يعتزم دعم العراق "بقوة" من خلال برنامج قروض مطلوب، مؤكدة أن هذا الدعم يشمل التمويل والسياسات.وأوضحت جورجيفا في مؤتمر صحفي ختامي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك أن تقدما كبيرا تحقق في البرنامج، لكنها أشارت إلى أن بعض العمل المشترك لا يزال مطلوبا قبل استكماله. وأضافت أنها واثقة من نجاح الجانبين في التوصل إلى النتيجة المرجوة.
وكانت محادثات غير رسمية قد انطلقت مع العراق في أبريل الماضي بشأن مساعدة محتملة من صندوق النقد والبنك الدوليين، ما يضع التعهد الأخير في إطار مسار تفاوضي بدأ منذ عدة أشهر.
ضغوط مالية متزايدة على العراق
يتزامن تحرك صندوق النقد مع تصاعد الضغوط على المالية العامة العراقية، في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على إيرادات النفط وحركة التجارة الإقليمية.وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال اجتماع في روما مع نظيره الإيطالي يوم الخميس الماضي إن بلاده خسرت نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، نتيجة التراجع الحاد في إيراداته النفطية بسبب اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.
ويبرز ذلك حجم التحديات التي تواجهها بغداد، إذ يمكن لبرنامج تمويل مدعوم من صندوق النقد أن يوفر دعما ماليا وإطارا للسياسات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد.
في تغطيتنا السابقة عن الضغوط على المالية العامة العراقية بسبب اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، تناولنا كيف انعكس ذلك على الصادرات النفطية والإيرادات العامة ودفع الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. كما استعرضنا طرح العراق في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببنكوك لبرنامج يربط إدارة الأزمة بمواصلة الإصلاحات، بما يشمل تحديث النظام المصرفي والحوكمة ورقمنة الإجراءات وتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2050.
آخر أخبار IMF
- Forex
- Crypto