مصر توقع بروتوكولاً لرفع كفاءة المشروعات البيئية عبر تكامل وزارتي التنمية المحلية والتضامن
تتجه الحكومة المصرية إلى تعزيز التنسيق المؤسسي في المشروعات البيئية والمناخية التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي، في إطار مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ويشمل التعاون الجديد تحسين متابعة تلك المشروعات وقياس أثرها البيئي والاجتماعي، مع توحيد البيانات الخاصة بالجهات المنفذة والتمويل ومعدلات الإنجاز.
أهم الأخبار
- مصر وقعت بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن لتعزيز كفاءة المشروعات البيئية ومواجهة التغير المناخي عبر الجمعيات الأهلية.
- البروتوكول يشمل إنشاء منظومة مشتركة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي ويشمل الإدارة المتكاملة للمخلفات والتشجير ومشروعات الاقتصاد الدائري.
- الاتفاق ينص على تطوير قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية للمشروعات البيئية تسهم في تعزيز الاستدامة وتوجيه التمويل بفعالية أكبر.
آلية التعاون ونطاق المشروعات
كما أوردت مباشر، وقعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لتعزيز العمل المشترك في مشروعات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات، بما يرفع كفاءة المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي ويعظم أثرها التنموي.وقالت منال عوض إن البروتوكول يأتي ضمن توجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، مع ضمان توافق مشروعات المجتمع الأهلي مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية. وأضافت أن الوزارة، بصفتها الجهة المختصة بوضع سياسات البيئة والمناخ والحفاظ على الطبيعة ومواردها والإشراف الفني على تنفيذها، تواصل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ مشروعات بيئية ذات عائد اجتماعي واقتصادي.
وأوضحت أن التعاون يشمل المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي بتمويل من منظمات دولية أو وطنية، بهدف ضمان اتساقها مع استراتيجيات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الطبيعة وإدارة المخلفات وخطط التنمية المحلية. كما يتضمن إنشاء منظومة مشتركة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمبادرات التي تتطلب ترخيصاً أو موافقة فنية من وزارة التنمية المحلية والبيئة، ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء ومكافحة التلوث والاقتصاد الدائري والتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
قاعدة بيانات موحدة وأثر تنموي أوسع
بحسب ما أعلنته الوزارتان، تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة إعداد قواعد بيانات متخصصة لتسجيل المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي، مع تقديم الدعم الفني لبناء القدرات ودعم المبادرات من الناحية الفنية والبيئية وإصدار التوصيات والأدلة الإرشادية والنماذج الفنية اللازمة لتطوير المشروعات.واتفقت الوزارتان كذلك على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية تشمل المؤسسات والجمعيات المنفذة للمشروعات البيئية ومواقع تلك المشروعات ومصادر التمويل والأنشطة ومؤشرات الأداء ونسب الإنجاز ونتائج المتابعة. وقالت مايا مرسي إن البروتوكول يعكس توجهاً لتعظيم دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، عبر إطار أكثر تنظيماً وتكاملاً يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتعزيز استدامتها وقياس أثرها بدقة أكبر.
وأضافت أن مؤسسات المجتمع الأهلي تمثل شريكاً أساسياً في مسار التنمية بفضل قدرتها على الوصول إلى المجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها وتحويل الموارد إلى مشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. وأشارت إلى أن قاعدة البيانات الموحدة والخريطة التفاعلية تساعدان على توجيه الموارد بكفاءة أكبر، وتجنب تكرار التدخلات، وتوسيع نطاق النماذج الناجحة القابلة للتكرار في مختلف المحافظات.
في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، استعرضنا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما تناول التقرير تحسن مؤشرات المالية العامة مثل ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل بما يعزز ثقة المستثمرين.
- Forex
- Crypto