البورصة المصرية ومصر للمقاصة تبحثان تعزيز التكامل التشغيلي لتطوير سوق المال

البورصة المصرية ومصر للمقاصة تبحثان تعزيز التكامل التشغيلي لتطوير سوق المال
تعزيز تكامل سوق المال

تسعى مؤسسات البنية الأساسية في سوق المال المصري إلى تسريع التنسيق الفني والتشغيلي بما يدعم كفاءة التداول والتسوية في السوق. وفي هذا الإطار، ناقشت البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة سبل توحيد الجهود لتحديث الأنظمة والخدمات المالية وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين.

أهم الأخبار

  • عقدت البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة اجتماعاً موسعاً لبحث تعزيز التكامل التشغيلي والتقني وتطوير آليات التداول والخدمات المالية.
  • الاتفاق بين الطرفين تضمن تبسيط الإجراءات وربط الأنظمة رقمياً لرفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات ودعم مستويات السيولة والشفافية.
  • الاجتماع نتج عنه تشكيل فرق عمل فنية مشتركة ومواصلة اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لتطوير سوق المال المصري.

تنسيق مشترك لتحديث البنية التحتية

ذكرت مباشر إنفو أنه ووفقاً لبيان صادر اليوم الخميس، استضافت البورصة المصرية في مقرها بوسط القاهرة اجتماعاً مشتركاً موسعاً ضم مجلسي إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي والتشغيلي بين الجانبين.

وشهد الاجتماع رئاسة مشتركة من عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وخالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، وهشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إلى جانب أعضاء مجلسي إدارة المؤسستين.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق الدائم والربط المشترك، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تؤديه المؤسستان ضمن هيكل سوق رأس المال المصري. كما شددا على ضرورة تعميق التكامل التشغيلي والتقني بما ينعكس على تطوير آليات التداول ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكافة أطراف السوق.

وقال عمر رضوان إن التعاون المستمر مع مصر للمقاصة يمثل ركيزة جوهرية ضمن استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية لسوق المال المصري. وأضاف أن الاجتماع يعكس التزاماً متبادلاً بتوحيد الرؤى والجهود نحو تبسيط الإجراءات وتحديث المنظومة التكنولوجية والخدمات المالية بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية.

انعكاسات متوقعة على السيولة والثقة

من جانبه، قال خالد سري صيام إن الشركة تحرص على ترسيخ شراكتها المؤسسية مع البورصة المصرية لضمان أعلى درجات الأمان والفاعلية في عمليات التسوية المركزية والإيداع والقيد. وأضاف أن تعزيز التكامل والربط الرقمي بين المؤسستين يمثل خطوة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ودعم مستويات السيولة والشفافية.

ويرى الجانبان أن هذا المسار يمكن أن يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد في منظومة سوق المال المصري، في وقت يظل فيه تطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية عاملاً رئيسياً في رفع كفاءة السوق وقدرته التنافسية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون عبر عقد لقاءات دورية وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة لمتابعة المبادرات الاستراتيجية وتنفيذ خطط التطوير المشتركة دعماً لسوق المال المصري.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا استكمال المقترح النهائي لإطار ضمان مخصص للشراكات مع القطاع الخاص بهدف تسريع الإجراءات ورفع الشفافية وحشد رؤوس الأموال الخاصة. كما أوضحنا أن الآلية تستهدف دعم مشروعات المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل والصناعة، إلى جانب تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف عبر تمويل بالعملة المحلية ودعم مسار تطوير البنية التحتية التكنولوجية وريادة الأعمال الرقمية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.