صندوق النقد الدولي يدعم مسار الإصلاح في السلفادور مع نمو يفوق التوقعات
تحافظ السلفادور على نمو أقوى من المتوقع، فيما تمضي الحكومة قدماً في برنامج إصلاح تدعمه صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب الاستثمار الخاص. ويقول الصندوق إن مواصلة الانضباط المالي وتحسين الحوكمة وإصلاح نظامي التقاعد والخدمة المدنية أمور مهمة للحفاظ على المكاسب الأخيرة ووضع الدين العام على مسار تنازلي.
أهم الأخبار
- يقول دان كاتز، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصادي في السلفادور يفوق التوقعات، مدعوماً بتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي وظروف الاستثمار الخاص.
- يجدد الرئيس ناييب بوكيلي التزامه بالسياسات الاقتصادية الكلية الحصيفة ومواصلة الإصلاحات، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل.
- يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة الانضباط المالي والمضي قدماً في إصلاحات نظام التقاعد والخدمة المدنية لحماية الاستدامة المالية ووضع الدين العام على مسار تنازلي.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
تقييم صندوق النقد الدولي بعد زيارة سان سلفادور
وفقاً لما أورده صندوق النقد الدولي، يقول دان كاتز، النائب الأول للمدير العام، إن السلفادور تحرز تقدماً ملحوظاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين الظروف اللازمة للاستثمار الخاص وخلق فرص العمل.وفي بيان صدر في سان سلفادور في ختام زيارته، يقول كاتز إن النمو يواصل تجاوز التوقعات ويظل متماسكاً رغم الصدمات الأخيرة. ويضيف أن التحسن المستدام في الأوضاع الأمنية ومواصلة تنفيذ برنامج السلطات المدعوم من الصندوق يعززان الثقة ويسهمان في رفع مستويات المعيشة.
ويقول كاتز إن الرئيس ناييب بوكيلي جدد التزامه بالسياسات الاقتصادية الكلية الحصيفة وتعميق الإصلاحات في إطار البرنامج. ويضيف أن بوكيلي عرض رؤية طويلة الأجل تركز على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الابتكار وإتاحة المجال للاستثمار الخاص وخلق فرص العمل.
ويشير البيان أيضاً إلى الدور المحتمل للتقنيات الجديدة في الخدمات العامة، بما في ذلك مبادرات الذكاء الاصطناعي في التعليم والرعاية الصحية. ويقول كاتز إن هذه الابتكارات قد تدعم نمواً أقوى وأوسع نطاقاً إذا استمرت جهود الإصلاح.
الانضباط المالي وزخم الإصلاح يظلان محوريين
يقول كاتز إن الحفاظ على الانضباط المالي وزخم الإصلاح ضروري لصون المكاسب المحققة حتى الآن. ويضيف أن مواصلة مسار ضبط أوضاع المالية العامة والمضي قدماً في الإصلاحات، ولا سيما ما يتعلق بنظام التقاعد والخدمة المدنية، من شأنهما المساعدة على حماية الاستدامة المالية وإعادة بناء الهوامش الوقائية ووضع الدين العام بوضوح على مسار تنازلي.ويقول أيضاً إن الجهود المتواصلة لتعزيز الحوكمة وتحسين الشفافية والارتقاء ببيئة الأعمال يمكن أن تزيد الثقة والاستثمار والنمو. ويؤكد صندوق النقد الدولي التزامه بمساندة السلفادور فيما تعمل البلاد على تحويل التقدم الأخير إلى تحسن مستدام في مستويات المعيشة.
تناول مقالنا السابق تحذير ماريو دراغي من المفاضلة بين الدين والتضخم، وشرح كيف أن إبقاء أسعار الفائدة أعلى من معدل النمو لفترة طويلة قد يفاقم ديناميات الدين ويزيد الضغوط المؤدية إلى «الهيمنة المالية». كما أشرنا إلى دعوته البنوك المركزية إلى مكافحة التضخم مع تجنب الإضرار غير الضروري بالاستثمار الإنتاجي، إلى جانب سياسات مكملة، مثل تكامل الأسواق والتمويل الموجّه، لدعم الابتكار والنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
آخر أخبار IMF
- Forex
- Crypto