مصر توسع برامج تنمية المهارات بالذكاء الاصطناعي لاستهداف 100 مليون متعلم بحلول 2030

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
برامج الذكاء الاصطناعي في مصر 2030

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Pavlo Kot

16.10.2026

مصر توسع برامج تنمية المهارات بالذكاء الاصطناعي لاستهداف 100 مليون متعلم بحلول 2030 — ذكاء اصطناعي لمصر 2030

تسعى مصر إلى ربط تنمية رأس المال البشري باحتياجات سوق العمل في إطار رؤية 2030، مع توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب والتعليم. ويشمل هذا التوجه مبادرة تستهدف الوصول إلى 100 مليون متعلم، إلى جانب أدوات لرصد الوظائف والمهارات المطلوبة حتى نهاية العقد.

أهم الأخبار

مصر تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات للوصول إلى 100 مليون متعلم بحلول 2030 ضمن خطة حكومية طموحة.
الحكومة أطلقت البوابة المصرية للتوقعات المهنية بالتعاون مع GIZ لتغطية بيانات 147 مهنة تمثل 98.2% من قطاعات التوظيف حتى 2030.
مبادرة 100 مليون متعلم بالشراكة مع كلية ثندربيرد تستهدف توفير برامج في الإدارة والقيادة وريادة الأعمال لبناء قوة عاملة مؤهلة.

خطة حكومية لدمج الذكاء الاصطناعي

كما أوردت منصة مباشر، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استراتيجية مصر لدمج الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات وتطوير رأس المال البشري خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.

وقال الوزير إن الاستثمار في الإنسان يمثل أولوية للدولة المصرية، مضيفًا أن مصر تحقق تقدمًا في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025 لتنتقل إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية. وأرجع هذا التقدم إلى زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأوضح رستم أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يستهدفان تعزيز القدرات البشرية ورفع الكفاءة والإنتاجية، وليس استبدال العاملين. وأضاف أن مصر تتبنى إطارًا متكاملًا من السياسات لمعالجة فجوات المهارات وتحقيق التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

أدوات سوق العمل ومبادرة 100 مليون متعلم

وشدد الوزير على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتصميم البرامج التدريبية، موضحًا أن الدولة تعمل على تفعيل المجالس القطاعية للمهارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتهدف هذه المجالس إلى إشراك أصحاب الأعمال في وضع معايير الكفاءة المهنية وتطوير المناهج التدريبية وربط مخرجات التعليم باحتياجات المؤسسات الفعلية.

كما أشار إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل المنشآت الصناعية والتجارية التابعة للقطاع الخاص، بما يعزز جاهزية الخريجين للتوظيف.

وفي ما يتعلق بتطوير منظومة معلومات سوق العمل، كشف الوزير عن إطلاق البوابة المصرية للتوقعات المهنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم. وتوفر البوابة بيانات عن 147 مهنة تغطي 98.2% من قطاعات التوظيف، كما ترصد اتجاهات التشغيل حتى عام 2030 لمساعدة الطلاب والباحثين عن عمل وصناع السياسات على تحديد المهارات المطلوبة مستقبلًا.

واستعرض رستم كذلك مبادرة 100 مليون متعلم، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع كلية ثندربيرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا خلال فعاليات العلمين، أفريقيا 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتستهدف المبادرة توفير مسارات تعليمية في الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، في وقت ترى فيه الحكومة أن بناء قوة عاملة مؤهلة يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

في تغطيتنا السابقة عن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري وخطة المالية العامة، استعرضنا تصريحات وزير المالية أحمد كجوك خلال لقاءات مع مستثمرين دوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. وتناول التقرير رفع توقعات النمو إلى 4.7% في 2027، إلى جانب تحسن مؤشرات الموازنة مثل الفائض الأولي وتراجع العجز، وخطة خفض المديونية الخارجية مع استمرار الإصلاحات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟