وزارة العمل المصرية تدعو العمالة في لبنان إلى تسوية الأوضاع قبل انتهاء المهلة
تتحرك السلطات المصرية لتنبيه العاملين في لبنان إلى مهلة قائمة لتصحيح أوضاع الإقامة والعمل قبل تشديد الإجراءات على المخالفين. وتمتد فترة السماح الحالية حتى 29 يناير 2027، في إطار ترتيبات لبنانية تشمل العمال العرب والأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
أهم الأخبار
- وزارة العمل اللبنانية أصدرت القرار رقم 107/1 في 17 أكتوبر 2026 بتمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة حتى 31 ديسمبر 2026.
- الأمن العام اللبناني أصدر تعميماً يسمح بتسوية أوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027 لتصحيح أوضاعهم قانونياً.
- وزارة العمل المصرية حذرت العمالة في لبنان من تجاهل التسوية، مؤكدة تشديد العقوبات بعد انتهاء المهلة وتقديم الدعم لمواطنيها.
متابعة مصرية لقرارات التسوية في لبنان
كما ذكرت مباشر إنفو نقلاً عن وزارة العمل المصرية، فإن الدعوة تأتي بعد قرارات لبنانية مددت فترات تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، بما يتيح للمصريين العاملين هناك الاستفادة من المهلة المقررة لتوفيق أوضاعهم القانونية.ووجه حسن رداد، وزير العمل، مكتب التمثيل العمالي في لبنان بمتابعة القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد المستجدات المتعلقة بمدد التسوية والإجراءات المنظمة لها. وقالت الوزارة إن مكتب التمثيل العمالي أفاد بصدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1 المؤرخ في 17 أكتوبر 2026، بتمديد العمل بالقرار رقم 157/1 الصادر في 16 نوفمبر 2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب حتى 31 ديسمبر 2026.
وأضافت أن الأمن العام اللبناني أصدر أيضا تعميما يسمح بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح أوضاعهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
تداعيات المهلة على العمالة المصرية
وأوضحت الوزارة أن القرارات اللبنانية تستهدف منح العمالة الأجنبية المخالفة فرصة لتسوية أوضاعها القانونية، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية ستشدد تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة لإقامة الأجانب وعملهم بصورة غير شرعية بعد انتهاء المهل المحددة.وفي هذا السياق، لفتت الوزارة إلى أن الأمن العام اللبناني سبق أن أصدر تعميما في نوفمبر 2025 بشأن تسوية أوضاع العمال الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة قانونية للعمل ثم خالفوا أنظمة الإقامة والعمل. ودعا التعميم آنذاك الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستعين بعمالة أجنبية بصورة غير قانونية إلى التقدم للجهات المختصة بوزارة العمل اللبنانية لتسوية الأوضاع، بما يشمل نقل الكفالة وتغيير الصفة أو الفئة وفق الضوابط المعتمدة.
وتهيب وزارة العمل المصرية بالمواطنين العاملين في لبنان سرعة الاستفادة من المهلة المقررة واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتجنب التعرض للعقوبات المترتبة على مخالفة القوانين اللبنانية. وأكدت استمرار مكتب التمثيل العمالي في لبنان في تقديم الدعم والمتابعة للمواطنين المصريين، ورصد التطورات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، والعمل على حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم.
في تغطيتنا السابقة عن توقيع مصر ولبنان مذكرة تفاهم لتبادل خبرات منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضحنا أن الاتفاق يستهدف دعم تطوير النظام الصحي اللبناني وتوسيع إتاحة الخدمات عبر نقل الخبرات المصرية. وتناولنا محاور التعاون في التمويل الصحي والشراء الاستراتيجي وتقييم التكنولوجيا الصحية، إلى جانب برامج تدريب وورش عمل وتشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة التنفيذ.
آخر أخبار Labor Market
- Forex
- Crypto