تواصل مصر توسيع استثماراتها في البنية التحتية للمياه ضمن خططها لزيادة الإمدادات وتحسين الخدمات الأساسية على مستوى البلاد. وتقول الحكومة إن الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر تستهدف الوصول إلى مليوني متر مكعب يوميًا بعد استكمال المشروعات المقررة العام المقبل.
أهم الأخبار
- مصر رفعت طاقة تحلية مياه البحر من 84 ألف متر مكعب يوميًا في 2014 إلى 1.5 مليون حاليًا، مستهدفة مليوني متر مكعب يوميًا في 2025.
- إنتاج محطات مياه الشرب ارتفع إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا وبلغت تغطية الصرف الصحي في الريف 60% مع خطة للوصول إلى 100%.
- الدولة ضاعفت المساحة العمرانية إلى 14%، أنشأت 237 محطة صرف صحي وعالجت 357 منطقة غير آمنة بإسكان بديل لنحو 1.5 مليون مواطن.
خطة التوسع في التحلية والمرافق
كما أوردت منصة مباشر، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026» إن طاقة تحلية مياه البحر ارتفعت من 84 ألف متر مكعب يوميًا في عام 2014 إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا، مع استهداف زيادتها إلى مليوني متر مكعب يوميًا عقب الانتهاء من المشروعات المقرر استكمالها في العام المقبل.وأضاف مدبولي أن الطاقة الإنتاجية لمحطات مياه الشرب في مصر ارتفعت من 28 مليون متر مكعب يوميًا إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا. كما قال إن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف زادت من 12% في عام 2014 إلى 60% حاليًا، مع استهداف الوصول بها إلى 100% من خلال استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أنشأت 237 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا، في إطار توسيع البنية الأساسية الداعمة للنمو السكاني والأنشطة الاقتصادية.
انعكاسات الخطة على التنمية والاقتصاد
وقال مدبولي إن الاقتصاد المصري واجه تراجعًا حادًا خلال الفترة من 2011 إلى 2014، تمثل في انخفاض معدل النمو من 5.2% إلى 2.9%، وارتفاع معدل البطالة إلى 13.2%، وزيادة عجز الموازنة من 8% إلى 12%، إلى جانب تراجع الاحتياطي النقدي والاستثمارات المباشرة بصورة كبيرة.وأوضح أن هذه الأوضاع دفعت الدولة إلى تبني مشروع متكامل للتنمية بدلاً من اللجوء إلى حلول مؤقتة، مضيفًا أن المشروع يرتكز على التعمير وزيادة المساحة العمرانية وتطوير المدن القائمة وتوفير السكن، وربط التجمعات العمرانية بشبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية والموانئ والمراكز اللوجستية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتعزيز الإنتاج والتشغيل وبناء الإنسان عبر التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مساحة المعمور المصري تضاعفت من 7% إلى 14%، وأن المشروعات المنفذة تستهدف توفير فرص تنموية للأجيال المقبلة على مدار الخمسين عامًا القادمة. وأضاف أن الدولة تعاملت مع 357 منطقة غير آمنة كان يسكنها نحو 1.5 مليون مواطن، من خلال توفير نحو 250 ألف وحدة سكنية بديلة، بينما تجاوزت مشروعات الإسكان المنفذة 3 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الماضية.
في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، تناولنا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، مع التركيز على استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية. كما سلط التقرير الضوء على تحسن مؤشرات المالية العامة، ونمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، وخطة خفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل بما يدعم ثقة الأسواق والاستثمار.
آخر أخبار Public Services
- Forex
- Crypto