Oksana Koneva

الدين العام السعودي يرتفع إلى 1.773 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2026

الدين العام السعودي يرتفع إلى 1.773 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2026
ارتفاع الدين السعودي 2026

أظهرت بيانات مالية رسمية اتساع حجم الدين العام في السعودية حتى نهاية الربع الثالث من 2026 مع زيادة في شقيه الداخلي والخارجي مقارنة بنهاية 2025. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات الإصدار والسداد خلال الأشهر التسعة الأولى، بينما يبلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة 399.46 مليار ريال.

أهم الأخبار

  • الدين العام السعودي يرتفع 16.76% إلى 1.773 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث 2026 مقابل 1.519 تريليون ريال نهاية 2025.
  • الدين الداخلي السعودي ينمو 20.42% إلى 1.136 تريليون ريال مع إصدارات محلية بقيمة 235.44 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2026.
  • رصيد الاحتياطي العام للدولة يبلغ 399.46 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2026 فيما بلغ رصيد الحساب الجاري 50.78 مليار ريال.

تفاصيل الدين والإصدارات خلال 2026

وفقاً لما ذكره مباشر إنفو نقلاً عن تقرير أداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية، يصل الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، إلى 1.773 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 1447/1448هـ، مقابل 1.519 تريليون ريال بنهاية السنة المالية 2025، بزيادة 16.76%.

يرتفع الدين الداخلي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة 20.42% إلى 1.136 تريليون ريال، مقارنة مع 943.35 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من السنة المالية 2025. وتقول الوزارة إنه تم سداد أصل دين داخلي بقيمة 42.83 مليار ريال في هذه الفترة، فيما يبلغ حجم الإصدارات الداخلية، أو الاقتراض المحلي، 235.44 مليار ريال.

كما يرتفع الدين الخارجي بنسبة 10.77% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2026 ليبلغ 637.64 مليار ريال، مقابل 575.65 مليار ريال قبل تسعة أشهر. وتصل قيمة إصدارات الدين الخارجية للمملكة في الأشهر التسعة الأولى من 2026 إلى نحو 62.89 مليار ريال، بينما يتم سداد أصل دين خارجي بقيمة 904 ملايين ريال.

انعكاسات هيكل التمويل والاحتياطيات

تشير الأرقام إلى أن الزيادة في الدين العام تأتي مدفوعة بوتيرة أعلى في الاقتراض المحلي مقارنة بالدين الخارجي، ما يعكس اعتمادا أكبر على السوق الداخلية في هيكل التمويل خلال الفترة الحالية.

وفي الوقت نفسه، تذكر وزارة المالية أن رصيد الاحتياطي العام للدولة يبلغ 399.46 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 1447/1448هـ، بينما يصل رصيد الحساب الجاري إلى 50.78 مليار ريال. وتوفر هذه المؤشرات صورة موازية عن وضع السيولة والهوامش المالية إلى جانب تطورات الدين العام.

في تغطيتنا السابقة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى «ساما» في سبتمبر 2026، رصدنا هبوطها للشهر الثالث على التوالي إلى 1.66 تريليون ريال، بالتزامن مع انخفاض شهري في القاعدة النقدية وتراجع الالتزامات تجاه الحكومة. وأوضحنا أن هذه التحركات تعكس ضغوطاً على مؤشرات السيولة الرسمية خلال الربع الثالث، بما يساعد على قراءة أوضاع الاحتياطيات والسيولة بالتوازي مع تطورات التمويل العام.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.