حائل توقع مذكرات تعاون لدعم الشركات الناشئة والتنمية الزراعية والبيئية
شهدت إمارة منطقة حائل اليوم، خلال لقاء أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز مع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مرتبطة بدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وفق ما جاء في الخبر. وتربط هذه الخطوات بين الوزارة وغرفة حائل وهيئة تطوير المنطقة وعدد من المؤسسات الأهلية، في توجه يستهدف تعزيز الأمن الغذائي والمائي وتوسيع الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المنطقة. ويأتي ذلك في سياق تركيز حكومي مستمر على تنمية القطاعات الزراعية والبيئية ورفع كفاءة المبادرات المحلية في حائل.
أهم الأخبار
- وزارة البيئة والمياه والزراعة وغرفة حائل وقعتا مذكرة لدعم وتمكين الشركات الناشئة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
- هيئة تطوير المنطقة أبرمت مذكرة مع مؤسسة ريف لدعم التنمية المستدامة وبرامج اجتماعية واقتصادية وبيئية ومساندة المزارعين والأسر الريفية المنتجة.
- مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومروج تستهدف تبادل الخبرات البيئية وتطوير البرامج التوعوية وتعزيز الغطاء النباتي والوعي البيئي بحائل.
مذكرات تستهدف ريادة الأعمال والتنمية
جاءت الزيارة بحضور وكيل إمارة المنطقة علي بن سالم آل عامر، إلى جانب وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع ماجد الخليف وعدد من منسوبي الوزارة للبيئة والمياه والزراعة. وخلال اللقاء، أشار أمير حائل إلى ما تحظى به الوزارة من دعم حكومي، مع تركيز على تحقيق الأمن المائي والغذائي وزيادة الغطاء النباتي. كما أكد أن المنطقة تمتلك ميزات نسبية في الجوانب الزراعية والبيئية تدعم فرص التوسع في المبادرات والمشروعات المرتبطة بهذه القطاعات.
وتضمنت التفاهمات مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في الإدارة العامة لريادة الأعمال، وغرفة حائل، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة داخل المنطقة. كما شملت مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومؤسسة ريف الأهلية لدعم التنمية المستدامة عبر تفعيل برامج ومبادرات ذات أثر اجتماعي واقتصادي وبيئي. وامتد نطاق التعاون إلى تنمية المجتمعات الريفية المستدامة ومساندة المزارعين والمشتغلين بالحرف الزراعية والأسر الريفية المنتجة في حائل.
أثر متوقع على الاقتصاد المحلي والقطاع البيئي
تشير هذه الاتفاقات إلى مسار عملي لربط التنمية الإقليمية بتمكين المشروعات الناشئة والأنشطة الزراعية والريفية، وهو ما قد يدعم تنويع القاعدة الاقتصادية في حائل ضمن القطاعات غير النفطية. كما أن توسيع برامج الدعم للمزارعين والأسر المنتجة يرفع من فرص تحسين سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز استدامة المجتمعات الريفية. ويعكس ذلك دور الشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والغرف التجارية في تحويل الأهداف التنموية إلى برامج قابلة للتنفيذ.
وشهد اللقاء أيضا توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية، مروج، لتبادل الخبرات البيئية والمعرفة وتطوير البرامج التوعوية والتدريبية. وتركز هذه المذكرة على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وتفعيل المبادرات البيئية والتنسيق الإعلامي للمبادرات المشتركة. ومن شأن هذا المسار أن يدعم الجهود الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ورفع الوعي البيئي على مستوى المنطقة.
كنا قد أشرنا في تقرير سابق إلى برامج الإرشاد والاستشارات التي أطلقتها «منشآت» عبر مركز دعم المنشآت في جدة لمدة خمسة أيام، بهدف رفع جاهزية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الجوانب التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية. وتناول التقرير اتساع نطاق هذه الخدمات ومؤشرات الاستفادة منها خلال 2026، بوصفها جزءا من مسار لتعزيز بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto