الصكوك الحكومية السعودية تنضم إلى مؤشري J.P. Morgan وBloomberg للأسواق الناشئة

الصكوك الحكومية السعودية تنضم إلى مؤشري J.P. Morgan وBloomberg للأسواق الناشئة
صكوك سعودية تنضم للمؤشرات

يعزز إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال في مؤشرات ديون الأسواق الناشئة حضور أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الدوليين ويدعم مسار تطوير السوق المالية في المملكة. ومن المقرر أن يبدأ الإدراج في مؤشر J.P. Morgan على أساس تدريجي اعتبارا من 29 يناير 2027، بينما يتوقع تطبيق الإدراج في مؤشر Bloomberg مع إعادة موازنة نهاية أبريل 2027.

أهم الأخبار

  • J.P. Morgan أدرجت الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال في مؤشر Government Bond Index-Emerging Markets بوزن متوقع 2.52% من المؤشر.
  • Bloomberg أعلنت إدراج الصكوك الثابتة الريالية في مؤشرها للأوراق الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بإجمالي قيمة إصدارات تقارب 69 مليار دولار U.S.
  • إدراج الصكوك السعودية يعزز السيولة الدولية وتنافسية سوق الدين السعودي، وسط توقع بنشر المؤشرات الجديدة في الربع الثالث 2026.

تفاصيل الإدراج ومعايير الانضمام

كما ذكرت وزارة المالية السعودية، رحب وزير المالية محمد الجدعان بإعلان J.P. Morgan إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال في مؤشر Government Bond Index-Emerging Markets بوزن متوقع يبلغ 2.52% من المؤشر.

ويتزامن ذلك مع إعلان Bloomberg Index Services Limited إدراج هذه الصكوك في Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Index. ووفقا لإعلان J.P. Morgan، من المتوقع أن يشمل الإدراج ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية المقومة بالريال بقيمة اسمية إجمالية تقارب 69 مليار دولار U.S.

وأوضحت Bloomberg Index Services أن الأوراق المالية المؤهلة للإدراج هي الصكوك الحكومية ذات العائد الثابت المقومة بالريال السعودي، على أن يكون أجلها المتبقي سنة واحدة على الأقل، مع حد أدنى قائم يبلغ مليار ريال سعودي. ومن المتوقع نشر النسخة الجديدة من المؤشر التي تشمل المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من 2026.

أثر الخطوة على سوق الدين السعودي

يرى الجدعان أن الإدراجين يعكسان الثقة في متانة الاقتصاد السعودي ونتائج مسار الإصلاح الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع كفاءة أدوات التمويل الحكومي ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن انضمام الصكوك السعودية إلى المؤشرات الدولية يسهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية في المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع القدرة التنافسية الدولية للسوق المحلية للدين، بما يدعم مكانة سوق المال السعودية بين الأسواق الرائدة في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المبادرات التطويرية في سوق الدين المحلية، منها توسيع برنامج المتعاملين الأوليين ليشمل بنوكا دولية، وتحسين آليات التسوية لتسهيل تداول المستثمرين الدوليين، وإطلاق إطار تسوية خارج المنصة OTC في منتصف 2025، إلى جانب تعزيز الربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل Euroclear، وهي عوامل أشارت إليها Bloomberg وJ.P. Morgan بوصفها داعمة لقرار الإدراج.

في تغطيتنا السابقة لنشاط الصفقات الخاصة في السوق السعودية، رصدنا تنفيذ 13 صفقة بقيمة إجمالية 58.37 مليون ريال توزعت على 1.56 مليون سهم، مع تسجيل أكبر قيمة على سهم المراعي. وأوضحنا أن هذه الصفقات تُنفّذ باتفاق مسبق بين بائع ومشترٍ ولا تنعكس على مؤشرات الأسعار الرئيسية، لكنها تؤثر في كميات وقيم التداول المسجلة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.