أمانة المنطقة الشرقية تبرم عقداً لبيع الأرصدة الكربونية ودعم الإيرادات غير النفطية

أمانة المنطقة الشرقية تبرم عقداً لبيع الأرصدة الكربونية ودعم الإيرادات غير النفطية
خطوة كاربونية رائدة

تتجه أمانة المنطقة الشرقية إلى توسيع توظيف أصولها البيئية ضمن مسار يدعم الاقتصاد الأخضر المستدام في السعودية. وتشمل الخطوة دراسة وحصر وقياس وتسجيل وبيع الأرصدة الكربونية الناتجة عن مشاريعها المختلفة، بما يربط العمل البلدي بأهداف الحياد الصفري الكربوني بحلول 2060.

أهم الأخبار

  • أمانة المنطقة الشرقية أبرمت عقداً استراتيجياً لتحليل الأصول البيئية وتقييم قدرتها على خفض الانبعاثات وزيادة امتصاص الكربون في حاضرة الدمام.
  • المشروع يستهدف تحويل الأرصدة الكربونية إلى أصول قابلة للقياس والتداول لتنويع مصادر الدخل ورفع الإيرادات غير النفطية عبر فرص استثمارية مستدامة.
  • وكالة شؤون الخصخصة تطور آليات لتحويل المشاريع البلدية إلى أصول مالية بيئية بمعايير قياس دولية لرفع الكفاءة التشغيلية للمشاريع الحالية والمستقبلية.

تفاصيل المشروع ونموذج الإدارة البيئية

كما أفادت بحسب مباشر، أبرمت أمانة المنطقة الشرقية عقداً استراتيجياً لإجراء تحليل شامل للأصول البيئية التابعة لها في حاضرة الدمام، بهدف تقييم قدرتها الفعلية على خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة امتصاص الكربون.

ويستهدف هذا التقييم الفني تصميم نموذج بلدي متكامل لإدارة الأرصدة الكربونية، بما يسمح بتحويل الجهود البيئية إلى أصول قابلة للقياس والتداول في الأسواق المتخصصة. ويعكس ذلك توجهاً حديثاً في إدارة المدن يجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية من الأصول البيئية.

وقال أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير إن المشروع يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الأمانة للتحول في الخدمات البلدية، مشيراً إلى أن التوجه الحالي يركز على تبني نماذج تخصيص مبتكرة تدمج بين معايير الاستدامة والجدوى الاقتصادية.

الأثر المالي ودعم مستهدفات الاستدامة

على الصعيد المالي، يستهدف المشروع فتح قنوات جديدة لتنويع مصادر الدخل عبر خفض التكاليف التشغيلية ورفع الإيرادات غير النفطية، من خلال ربط المنظومة البيئية بالدورة الاقتصادية بأساليب مبتكرة تحول الأرصدة الكربونية إلى فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المهتمة بالاستدامة.

وتقول الأمانة إن هذا المسار يعزز كفاءتها المالية ويدعم قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية من موارد ذاتية ناتجة عن استثمار الأصول البيئية. كما يتكامل المشروع مع مبادرة السعودية الخضراء عبر دعم الغطاء النباتي ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة في المدن.

وتتولى وكالة شؤون الخصخصة في أمانة المنطقة الشرقية بناء هذا النموذج الوطني، من خلال تطوير آليات لتحويل المشاريع البلدية إلى أصول مالية بيئية تخضع لمعايير قياس دولية، بما يهدف إلى احتساب القيمة الكربونية بدقة ورفع الكفاءة التشغيلية للمشاريع الحالية والمستقبلية.

في تغطيتنا السابقة عن توسع السعودية في استثمار الأصول البلدية عبر تطوير الحدائق العامة بالشراكة مع القطاع الخاص، أوضحنا كيف أسهمت نماذج التشغيل الحديثة في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات داخل الحدائق مع الحفاظ على المساحات الخضراء. وتناولنا أيضاً الأثر المالي لهذه المشاريع ودور منصة «فرص» في طرح فرص استثمارية تساعد على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتقليل العبء على المال العام، بما يدعم جودة الحياة في المدن.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.