وزارة البلديات والإسكان تطور الحدائق العامة وتحقق أثرا ماليا بقيمة 2.4 مليار ريال

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
تطوير الحدائق العامة وأثرها المالي

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

وزارة البلديات والإسكان تطور الحدائق العامة وتحقق أثرا ماليا بقيمة 2.4 مليار ريال — أثر مالي للحدائق العامة

توسع السعودية استثمار الأصول البلدية عبر تطوير الحدائق العامة بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن توجه يستهدف رفع جودة الحياة في المدن. وخلال السنوات الثلاث الماضية حتى نهاية 2025، طورت وزارة البلديات والإسكان نحو 6 ملايين متر مربع من الحدائق في مختلف مناطق المملكة، محققة أثرا ماليا يقدر بنحو 2.4 مليار ريال خلال 2025.

أهم الأخبار

وزارة البلديات والإسكان تحقق أثراً مالياً بقيمة 2.4 مليار ريال من مشاريع تطوير الحدائق العامة وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص.
توسعت الوزارة في نماذج الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص ما عزز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات الترفيهية والثقافية والتجارية داخل الحدائق.
الاستثمارات البلدية عبر منصة فرص تدعم تغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتقلل الأعباء المالية على المال العام دون التأثير على المساحات الخضراء.

توسع التطوير ونماذج الشراكة

بحسب ما أعلنته Mubasher ووزارة البلديات والإسكان، فإن التوسع في تطوير الحدائق العامة يأتي امتدادا لتوجهها نحو تعظيم كفاءة الأصول البلدية وتحويلها إلى عناصر تنموية فاعلة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة في المدن من خلال نماذج تشغيل حديثة تعزز الكفاءة وترفع مستوى تجربة الزائر وتدعم استدامة هذه المرافق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة إن الوزارة تعمل بالتكامل مع الأمانات على تطوير نماذج مستدامة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية البيئية والاجتماعية للحدائق بوصفها مرافق مفتوحة تخدم مختلف شرائح المجتمع، مع الإبقاء على طابعها العام ودورها المجتمعي.

وأضاف أن الأنشطة داخل الحدائق لم تعد تقتصر على الخدمات التقليدية، بل تشمل منظومة متكاملة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية إلى جانب خدمات تجارية مصممة بما يتناغم مع البيئة المحيطة، بما يعزز جاذبية الحدائق ويحولها إلى وجهات حضرية نابضة بالحياة.

أثر اقتصادي على المدن السعودية

أوضح الرساسمة أن هذا التنوع يعكس توجه الوزارة إلى تطوير الحدائق باعتبارها منصات حضرية متكاملة تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية، مع الحفاظ على وظيفتها الأساسية كمرافق مفتوحة تدعم أنماط الحياة الصحية وترتقي بجودة الحياة.

وأشار إلى أن النماذج الاستثمارية التي تتبناها الوزارة تسهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانة، إضافة إلى تحقيق وفورات رأسمالية عبر تولي القطاع الخاص أعمال الإنشاء والتطوير والتشغيل، بما يعزز كفاءة الإنفاق البلدي ويخفف الأعباء على المال العام.

كما لفت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن توسع الاستثمارات البلدية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، التي تواصل طرح فرص نوعية لدعم رفع كفاءة استخدام الأصول الحضرية وتحويلها إلى ممكنات للنشاط الاقتصادي المحلي. وقال إن نسب الاستثمار تحددت بناء على دراسات فنية دقيقة تضمن التوازن بين البعد الاقتصادي والدور المجتمعي للحدائق، مع إمكانية مراجعتها وفق احتياجات المشاريع ودراسات الجدوى من دون التأثير على المساحات الخضراء أو جودة تجربة الزائر.

في تغطيتنا السابقة عن اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته «منشآت» ضمن «أسبوع الابتكار»، سلطنا الضوء على جهود ربط الشركات الكبرى بالمنشآت الابتكارية لتطوير آليات التعاقد وتحويل الحلول الجديدة إلى فرص تجارية قابلة للنمو. كما تناولنا التحديات المرتبطة بوضوح الفرص وإمكانية الوصول إليها ودور التشريعات والخدمات في رفع جاهزية المنشآت، بما يدعم تنويع الاقتصاد المتسق مع رؤية المملكة 2030.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟